الآلاف يخرجون رفضا لقانون الضمان

  • الثلاثاء 2018-10-30 - الساعة 09:29

رام الله- شاشة نيوز - في مسيرة حاشدة تمركزت عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله طالب الالاف،  باقالة الحكومة، واقالة وزير العمل مأمون ابو شهلا.

وطالب الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية الرئيس عباس باجبار الحكومة على تقديم اعتذارها  للحراك الشعبي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بعد كيل الاتهامات لهم.

الآلاف خرجوا رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي من المفترض أن يبدأ سريانه الفعلي اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وأعلن المشاركون في الاعتصام المركزي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، عن اضراب شامل رفضا لتطبيق القانون وفي ذات اليوم الذي اعلنت الحكومة عن تنفيذه فيه.

وشارك  حوالي 10 آلاف مواطن من شتى أنحاء الضفة الغربية في الاعتصام المركزي، رفضا لقانون الضمان.

وأعلن المشاركون في الاعتصام الاضراب الشامل للقطاعين الخاص والاهلي يوم الخميس، رفضا لتطبيق القانون.

وردد الالاف الهتافات التي دعت الرئيس الى التدخل ووقف تطبيق القانون باعتبار قانون مجحف بحق العاملين.

وهتف المشاركون رفضا للقانون ولبنوده، ولاصرار الحكومة على تنفيذه رغم الرفض الشعبي الواسع له.

وكان "الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل" قد دعا الى يوم كرامة وإلى "نفير عام" واعتصام على دوار المنارة عند الـ 11 من صباح اليوم، للمطالبة بتأجيل تطبيق الضمان وفتح باب النقاش لتعديل بنود القانون قبل نفاذه، وإلغاء صفته الإلزامية.