فيديو| محامون ونواب: طريقة اعتقال المحامي بنابلس 'مرفوضة وغريبة'

  • الخميس 2017-11-09 - الساعة 14:40

رام الله- شاشة نيوز- اعتصم العشرات من المحامين ظهر اليوم الخميس امام مجلس الوزراء برام الله احتجاجا على اعتقال الاجهزة الامنية لمحام من داخل محكمة صلح نابلس.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات في حديث مع شاشة نيوز خلال الاعتصام " ان الاجهزة الامنية اعتقلت امس المحامي محمد حسين من داخل محكمة صلح نابلس الذي يترافع عن اهالي دير الحطب ضد بناء محطة تكرير مياه عادمة على اراضيهم.

واضاف عبيدات ان التهمة الموجهة للمحامي حسين هي  التحريض، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية" مشيرا الى ان المحامي كان يمثل مجلس قروي دير الحطب وكان يقوم بعمله قبل اعتقاله وان هذا الاعتداء هو اعتداء على منظومة القضاء".

واشار عبيدات ان نقابة المحامين، علقت العمل في كافة المحاكم ابتداءً من امس احتجاجاً على اعتقال والاعتداء على المحامي حسين مؤكدا ان هذه الاحتجاجات ستبقى مستمرة حتى الافراج عنه.

بدوره قال النائب عن المجلس التشريعي عبد الله عبد الله ان هذا الاعتداء خطا كبير ويجب ان لايتكرر، مؤكدا ضرورة احترام المؤسسات القضائية.

وأضاف: "يجب أن نحترم القضاء والتزامنا وتوقيعنا على مواثيق حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية وغيرها.

من ناحيتها قالت النائب عن المجلس التشريعي نجاة الاسطل ان هذا الاعتداء على المحامي وطريقة اعتقاله غريبة عن الثقافة الفلسطينية وتمثل اعتداء على الحقوق الانسانية وهذا مرفوض من قبل المجلس التشريعي ويجب المحاسبة.

كما طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية باصدار تعليمات واضحة للاجهزة الامنية بشان احترام مبادئ حقوق الانسان والافراج الفوري عن المحامي محمد حسين 

 وفي سياق متصل صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور "إن الجهات المختصة في محافظة نابلس ووفق الاجراءات والأصول القانونية أصدرت مذكرة توقيف بحق مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتحريض، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية في منطقة دير الحطب شرق نابلس، وجاء ذلك بعد التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المختصة حول الواقعة.

وأوضحت الداخلية في بيان صحفي، "بعد أن وردت معلومات غير رسمية عن طريقة اعتقال أحد المشتبه بهم، فأصدر رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية، وعدم المس بهيبة القضاء، واحترام حرمة المحاكم".

وأكدت "أن لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأي خارج عن القانون"، مشددة على التزامها التام بترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحرياتهم، وممتلكاتهم، وتطبيق القانون، وانفاذه على الجميع من قبل الجهات المعنية، والسلطات القضائية. كما وأهابت بوسائل الاعلام توخي الدقة والأمانة في تداول الأخبار، وتناقلها، وضرورة الحصول عليها من المصادر الرسمية".