مرسي يلغي الاعلان الدستوري ويثبت موعد الاستفتاء

  • الأحد 2012-12-09 - الساعة 09:37

 

القاهرة - وكالات-  ألغى الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 فبراير الماضي، وذلك بعد اجتماع ماراثوني للحوار الوطني حضره عشرات الممثلين عن القوى السياسية والوطنية, كما أبقى الاستفتاء على مشروع الدستور في الموعد المقرر له في 15 من الشهر الجاري, وفي حال صوت عليه الشعب بالرفض، سيدعو الرئيس إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة.
 
 
وتلا الدكتور محمد سليم العوا إعلانا دستوريا جديدا يلغي بموجبه الرئيس مرسي الإعلان السابق ويبقي ما ترتب عليه، كما ينص على إجراء الاستفتاء في موعده، وفي حال رفض الشعب مشروع الدستور يدعو الرئيس إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة من مائة عضو تعد مشروع دستور جديد في غضون ستة أشهر.
 
 
وقد تواصل بالعاصمة المصرية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي لمدة 12 ساعة متواصلة، لبحث مطالب المعارضة وسبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، بينما دعا الجيش القوى السياسية إلى الاحتكام إلى الحوار لحل خلافاتها.
 
 
وشارك في الحوار شخصيات عامة بينها قادة سياسيون ورجال إعلام ووجوه فكرية وأكاديمية، لكن غابت عنها الوجوه البارزة في جبهة "الإنقاذ الوطني" وبينها الدبلوماسي السابق محمد البرادعي ومرشحا الرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي.
 
 
وقبل ساعات من بدء الحوار أطلقت أربعة أحزاب مبادرة لحل الأزمة، وتتضمن المبادرة التي تبنتها أحزاب مصر القوية والوسط وغد الثورة والحضارة إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة الثانية وإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الأخير محل الخلاف، كما تتضمن إعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية لمناقشته من جديد.