400 مليون دولار خسائر البنوك اللبنانية في سورية

  • السبت 2012-11-17 - الساعة 07:20

 

بيروت - وكالات - قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي " ان البنوك اللبنانية في سورية خسرت 400 مليون دولار خلال الصراع الدائر هناك منذ 20 شهرا".
 
واكد سلامة ان البنوك اللبنانية العاملة في سورية كان لديها خسائر تقدر بأربعمائة مليون دولار خلال الازمة.
 
وأشار الى أن لبنان لم يستفد كثيرا من تحويل الاموال والاستثمارات من سورية وانما "كانت الحركة طبيعية".
 
وأضاف "نحن نتمنى أن يتعاطى كل السوريين مع لبنان بشكل طبيعي ومن المؤكد اننا لا نستطيع أن نتعاطى مع الموضوعين على لوائح العقوبات" التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على دمشق.
 
ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون قانونيا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية وذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين والتي عززها افتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا بعد أن أطلق الرئيس بشار الاسد خطى تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم.
 
وذكر سلامة أن الحكومة تعتزم أيضا مبادلة 5ر1 مليار دولار من السندات العالمية عندما يحل أجلها في 2013 وأضاف أن طرحا عاما أوليا جديدا في بورصة بيروت سيكون جاهزا خلال "عام أو اثنين".
 
وقال "نحن بدأنا بالعمل وسيكون هناك شغل لتخصيص بورصة بيروت وسيكون هناك ايضا عمل لتطوير التشريعات وانشاء مركز مالي في لبنان ويكون بقربه مركز للابحاث".
 
وتخضع بورصة بيروت حاليا لاشراف وزارة المالية في حين يقوم البنك المركزي بدور الهيئة التنظيمية.وأدت الحرب الاهلية في لبنان التي استمرت 15 عاما والهيكل القديم لبورصتها- وهي احدى أوائل البورصات في المنطقة-الى تأخر تطور البورصة الى حد ما.
 
وتبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت نحو 13 شركة بينها أربع شركات فقط ينشط التداول على اسهمها. واجتذاب المزيد من الادراجات من بين أكبر التحديات التي تواجهها البورصة.
 
وقال : ان الحكومة تصدر أيضا سندات عالمية جديدة، وتابع دون أن يحدد اطارا زمنيا مفصلا أن الحكومة اللبنانية تصدر حاليا ما بين 5ر1 و0ر2 مليار دولار من السندات العالمية الجديدة وستسخدم الحكومة العائدات لاغراض الميزانية.
 
وتوقع سلامة أن ينمو الاقتصاد اللبناني بمعدل اثنين بالمئة هذا العام، وسيمثل ذلك تباطؤا كبيرا بالمقارنة بالعام الماضي،  وتقول الحكومة ان الاقتصاد نما بمعدل 2ر5 بالمئة في 2011 لكن الاقتصاديين يتشككون في ذلك.
 
وقال صندوق النقد الدولي في سبتمبر أيلول الماضي ان السياسات الضعيفة التي تنتهجها الحكومة اضرت بالاستثمار في لبنان واضر الصراع الدائر في سوريا المجاورة كذلك بالاستثمار وابطأ عمليات صنع القرار اذ تزايد العنف الطائفي في لبنان في اعقاب اندلاع الحرب في سورية.