إستطلاع رأي : 67% يعتقدون ان اسرائيل المستفيدة من اوسلو و48% مع الغاءه

  • الخميس 2012-10-11 - الساعة 12:19

 

نابلس- شاشة نيوز- أظهرت نتائج استطلاع، أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية، في الفترة الواقعة ما بين 7-9 تشرين 2012م، لما يقارب 1360 شخصاً كحجم عينة،ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب، حيث أفاد 38.8% من أفراد العينة بأنه يتوجب على السلطة الفلسطينية وبعد مضي 19 سنة على توقيع اتفاق أوسلو المطالبة بإدخال بعض التعديلات على هذا الاتفاق، و 47.6% طالبوا بإلغاء هذا الاتفاق، بينما 5.1% رأوا بأن يبقى هذا الاتفاق على ما هو عليه.
 
 
وذكر المركز في بيان له، أن الاستطلاع الخامس والأربعون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، من حيث رأي الشارع الفلسطيني في النتائج التي ترتبت على اتفاق أوسلو، كما تناول الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية والبلدية التي ستجرى في الضفة الغربية، وإلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.
 
 
وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.5%.. 
 
 
وبينت نتائج الاستطلاع ان 67.4% يعتقدون بأن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، و 7.9% اعتقدوا بأن السلطة الفلسطينية هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، بينما 18.4% اعتقدوا بأن كلا الطرفين مستفيدا من هذا الاتفاق. رأى 51.4% من أفراد العينة أنه من الحكمة بأن تقوم القيادة الفلسطينية بالإعلان رسميا عن انتهاء اتفاق أوسلو، بينما 35.3% رأوا عكس ذلك. اعتقد 17.6% بأن إسرائيل ستوافق على إجراء بعض التعديلات على اتفاق أوسلو. أما عن المجالات التي طالب أفراد العينة السلطة الفلسطينية إجراء تعديلات عليها في اتفاق أوسلو. 
 
 
وأوضح أن 67.6% من المستطلعة آراؤهم مع  إجراء تعديلات على تحديد فترة قيام الدولة، 61% طالبوا بإجراء تعديلات على مرجعية المفاوضات، 59.5% طالبوا بإجراء تعديلات على برتوكول باريس الاقتصادي.
 
 
وتوقع 52.3% من أفراد العينة بأن تقوم إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وتطبيق الحكم العسكري عليها في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو، بينما توقع 31.2% قيام إسرائيل بإيجاد نمط جديد من روابط القرى السابقة. أرجع 58.3% من أفراد العينة بأن عدم التطبيق التام لاتفاق أوسلو يعود إلى الموقف الإسرائيلي، و 7.6% إلى الموقف الفلسطيني، بينما 28.6% بأنه يعود إلى كلا الموقفين. اعتقد 31.5% بأن المتضرر الأكبر في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو هي إسرائيل، بينما 40.1% اعتقدوا بأنهم الفلسطينيين. أيد 23.2% قيام دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما 72.1% عارضوا ذلك. أيد 35.7% من أفراد العينة حل السلطة الفلسطينية، بينما 58.5% عارضوا ذلك. أفاد 25.6% بأنهم متفائلين في نجاح عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما 71% أفاد بأنهم متشائمين في ذلك. 
 
 
اعتبر 31.3% بأن دفع جزء من الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها للسلطة الفلسطينية هو نتيجة لخوف إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية، بينما 37.6% قالوا أن ذلك نتيجة لخوف إسرائيل من تطور هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة، و 26.7% نتيجة للضغط الدولي على إسرائيل. توقع 70.6% انهيار السلطة الفلسطينية في حال عدم توفير الدعم المالي الكافي لها. أيد 58.9% قيام السلطة الفلسطينية بتحويل 200 مليون دولار من الدين الحكومي على شكل سندات للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك. 
 
 
خلفية الاستطلاع
 
بعد فشل الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن العام الماضي، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية بأنها ستتقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعاتها هذا العام من أجل الحصول على صفة دولة تحت الاحتلال.
 
نتيجة للعجز المالي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية وارتفاع الأسعار قامت احتجاجات من قبل المواطنين وبعض النقابات المهنية، وقد طالب المحتجون بإلغاء أو تعديل برتوكول باريس الاقتصادي، حتى لا يبقى الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الفلسطيني، كما دار الحديث عن إمكانية وضع خطة بديلة عن اتفاق أوسلو وبرعاية دولية، أو تعديل بعض بنود اتفاق أوسلو نفسها.
 
 
ما زالت حالة الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائمة، مع تمسك كل طرف بطروحاته، و لا يوجد هناك أية بوادر أو وساطات لإنهاء هذا الانقسام.
 
 
ويذكر أن المركز نشر نتائج الاستطلاع بشكل مفصل وبالأرقام على موقع جامعة النجاح الالكتروني.