مركز "شمس" يطالب الحكومة المقالة التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في القطاع

  • الأربعاء 2012-10-10 - الساعة 13:36

 

رام الله - شاشة نيوز- طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس الحكومة المقالة في قطاع غزة  إلى التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في القطاع ، لتعارضه مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001 ،كما أن هذه الأحكام تتطلب مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.الأمر الذي يعني إن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لنصوص القانون الأساسي وأحكام القانون.جاء ذلك جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
 
كما ثمن المركز موقف السيد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لعدم التصديق على أحكام الإعدام.من خلال استخدام صلاحياته الدستورية،ولتشكيله بعض اللجان لدراسة بعض القوانين التميزية،وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية.
 
وشدد مركز "شمس" في بيانه على إن عقوبة الإعدام الكامنة في الرد على القتل بالقتل كوسيلة شرعية لردع الإجرام تدل على عجز السلطات المختصة في مواجهة أسباب الإجرام وعلى عدم قدرتها على القضاء على أسبابه. فقبل أن تقتص السلطات المعنية من فاعل الجريمة، يقتضي أن تفتش عن الأسباب الشخصية والاجتماعية والعائلية التي دفعته إلى ارتكاب جريمته وان تتصدى الدولة لها معتمدة سياسة الدفاع الاجتماعي عن أمن المجتمع بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد والمفسدين وبتحسين الوضع الصحي والاجتماعي للفرد وبرفع مستواه المعيشي وبتأمين الشروط اللازمة واليومية لحياة طبيعية للإنسان،من عمل وضمان اجتماعي راق وحرية رأي وسلامة جسدية بالتنقل على الطرقات وغيرها من الشروط اللازمة لحياة كريمة للفرد. مما يساعد على مواجهة أسباب الإجرام والقضاء عليها.
 
كما وأكد المركز على أن عقوبة الإعدام تمثل أحد أهم صور ومظاهر انتهاك الحق في الحياة، ولهذا يجب إلا يعود الفعل الإجرامي، وبغض النظر عن طبيعته وقسوته، إلى الحكم بإنهاء حياة المجرم لكون الحق في الحياة حقاً مقدساً يجب أن يصان، ولا يجوز أن يكون محلاً للمساومة حتى في نطاق التجريم والعقاب. إن هذه العقوبة تتسم بقسوة وعلى وجه حاط بكرامة الإنسان، كما أنها تمثل أحد مظاهر العقوبات القاسية نظراً للألم النفسي والجسدي الذي يتعرض له المدان بهذه العقوبة سواء خلال الفترة السابقة على تنفيذ هذه العقوبة أو حال تنفيذها.
 
وذّكر مركز "شمس" في بيانه بأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، فلا مجال للعودة إلى الوراء لإلغاء نتائجها. كما أن الممارسة العملية أثبتت بأن السياسة الجزائية القائمة على مفهوم الاستئصال أو العزل للمجرم، لم تكن موفقة بدليل ارتفاع معدلات الجريمة لدى الدول التي تتبنى منظومتها الجزائية هذه العقوبة، بل يستطيع المتبع لخريطة الجريمة على صعيد شتى دول العالم الوقوف على ارتفاع معدلات الجريمة في الدول التي تتبنى عقوبة الإعدام قياساً مع الدول التي ألغت هذه العقوبة.
 
وفي نهاية بيانه الصحفي دعا مركز "شمس" إلى الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد ،وإلى ضرورة  نشر وتعزيز ثقافة التسامح على الصعيد المجتمعي ،وبضرورة تعديل القوانين والعذر المخفف واستبدالها بعقوبات أخر،وإلى ضرورة تقوية ومناصرة الائتلاف العربي  لمناهضة عقوبة الإعدام،وأيضا الائتلاف الفلسطيني. وبضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية، والى القيام بمبادرات محلية وتنظيم ندوات وأنشطة مختلفة لتوعية أفراد المجتمع ،وبضرورة توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا.