قريباً.. وثيقة تُنظم علاقة القطاعين العام والخاص بمجال الاسكان

  • الإثنين 2012-10-01 - الساعة 08:52

رام الله ـ شاشة نيوز-  قال وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر غنيم: ان الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد وثيقة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاسكان، بالتعاون مع البنك الدولي، موضحاً أن هذا من شأنه الوصول إلى صيغة المثالية والتوافق على آلية للعمل بين القطاعين بما يكفل حقوق المواطنين ويساهم في النهوض بقطاع الاسكان الفلسطيني وتطويره.

 
وقال غنيم في بيان، لمناسبة يوم الاسكان العالمي ويوم الاسكان العربي الذي يصادف اليوم، "إن قطاع الاسكان قطاع مهم وحيوي وهو احد المؤشرات على النمو والتطور في أي مجتمع، وفي الحالة الفلسطينية فإن هناك عدداً من العقبات التي تواجهه ويشكل الاحتلال العقبة الكبرى امام نمو هذا القطاع وتطوره".
 
واعتبر أن ان الاحتلال يشكل العقبة الاساس، التي تحول دون تطور قطاع الاسكان الفلسطيني، اضافة الى محدودية امكانات السلطة الوطنية.
 
وقال: الاحتلال الاسرائيلي يعيق تطور قطاع الاسكان بأشكال عدة وأساليب متنوعة، مؤكداً أن الهدف من جميع هذه الاجراءات والاعتداءات هو خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، فعلى سبيل المثال فإن اعتداءات المستوطنين المستمرة من حرق للمنازل وتدمير للبنية التحتية أثرت على شكل الحياة الطبيعية للمواطنين حيث باتت حياتهم صعبة وامكانيات التوسع بدأت بالتضاؤل".
 
واضاف غنيم ان القطاع الخاص شريك أساسي ومهم لإحداث التنمية السكنية ولتوفير المنازل للمواطنين، "وبالتالي تعمل الوزارة على توفير الأجواء المناسبة لحصول المواطنين على سكن يتلائم مع ظروفهم واحتياجاتهم من خلال التعاون مع هذا القطاع".
 
كما شدد على اهمية جمعيات الاسكان التعاوني، التي اعتبرها احدى الركائز التي يعتمد عليها قطاع الاسكان الفلسطيني، حيث تعمل الوزارة على دعم وتحفيز الجمعيات مع الاشارة الى ان تجربتها كانت ناجحة وستستمر الوزارة في تحفيز ودعم قطاع الاسكان التعاوني بما يمكن من القيام بدوره في هذا المجال.
 
واوضح ان الوزارة تعمل على توفير الظروف المناسبة للنهوض بالعملية الإسكانية من خلال توفير البنية التحتية الملائمة التي تخلق بيئة مناسبة للبناء والتطوير العقاري والعمراني، مشيرا في هذا السياق الى جهود الحكومة في توسيع عملية التسجيل الاراضي (الطابو)، ما يتيح للمواطنين التعامل مع البنوك والاستفادة من التسهيلات المالية للحصول على القروض السكنية.
 
ولفت الى مشاريع اسكانية نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مثل مشروع اسكان قلقيلية، ومشروع الاسكان النمساوي في نابلس، "لكن هذه المشاريع خفت بسبب الظروف المادية الصعبة التي تعرضت لها السلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة الماضية".
 
وأكد غنيم أن هناك تحدي كبير تواجهه السلطة الفلسطينية عند تدخلها في قطاع الاسكان وهو عدم القدرة على التصرف بالاراضي الحكومية، حيث أن ما يقارب 61% من اراضي الضفة الغربية تخضع لسيطة الاحتلال الكاملة وتصنف مناطق (ج) وهذا يؤثر سلباً على تطور قطاع الاسكان.