فلسطينيو الداخل : اسرائيل تسعى لتكريس "دونية" المواطنين العرب

  • الجمعة 2012-09-28 - الساعة 20:51

 

 
   القدس- وكالات-  اعتبر قانونيون وسياسيون عرب داخل اسرائيل الجمعة في مؤتمر عقده مركز مساواة القانوني ان المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تسعى عبر "مشاريع وقوانين عنصرية" الى ترسيخ "دونية" مكانة المواطن العربي في اسرائيل.
 
 
وشارك في المؤتمر الذي نظمه مركز مساواة القانوني في مدينة الناصرة حول المكانة القانونية للجماهير العربية في اسرائيل رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي ورئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد زيدان ورئيس نقابة المحامين في الشمال المحامي خالد الزعبي واعضاء كنيست وعدد كبير من القانونيين العرب واليهود واكاديميون وسياسيون.
 
 
وقال مسؤول المشاريع في مركز مساواة المحامي نضال عثمان لوكالة فرانس برس "طرح المؤتمر محورين رئيسيين للنقاش، احدهما حول اسقاطات يهودية الدولة على المكانة القانونية للجماهير العربية".
 
 
واضاف عثمان "يتعلق المحور الثاني في دراسة موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها، والادارة الذاتية للمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية، ودمج القانونيين العرب في الجهاز الحكومي والقضائي".
 
 
وراى المستشار القضائي لمركز مساواة المحامي سامح عراقي "ان المؤتمر هو محطة اولى لصياغة خطاب واستراتيجيات العمل النضالي المستقبلي (بهدف) تثبيت مفهوم حقوق الاقلية القومية الفلسطينية العربية في موارد الدولة".
 
 
واعتبر المحاضر في جامعة حيفا والباحث الدكتور يوسف جبارين "ان المؤسسة الاسرائيلية تحاول فرض معادلة جديدة، او متجددة وهي ترسيخ دونية مكانة المواطن العربي في اسرائيل، عبر اقتراحات مشاريع قوانين عنصرية يوميا تستهدفنا وتستهدف وجودنا".
 
 
وقال عضو الكنيست العربي الدكتور احمد الطيبي "ان تعريف الدولة وتسميتها بدولة يهودية يعني ان اليهودي يتفوق على العربي وان اليهودي افضل وان موشي اهم من احمد. لا يمكن ان تكون ديمقراطيا وتؤمن بالمساواة وتعامل مواطنا افضل من الاخر"
 
 
اما عضو الكنيست العربي مسعود غنايم فتحدث عن جهاز التعليم العربي وقال "ينبغي اعطاء مساحة من الاستقلال وحرية القرار للعرب لتقرير مناهج التعليم والكتب التدريسية وبالذات في المواضيع التي فيها صياغة لمواقف تاريخية وسياسية وفيها تحديد لهوية الطالب".
 
 
ويشكل عرب اسرائيل حوالى 20% من سكان اسرائيل ويقدر عددهم باكثر من 1,3 مليون شخص وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948.
 
 
ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.