جمعية حماية مستهلك نابلس تطالب الحكومة بخطط مستقبلية تخفف العبء عن المواطن

  • الخميس 2012-09-13 - الساعة 11:02

 

نابلس- شاشة نيوز- تدارست جمعية حماية المستهلك  في محافظة نابلس، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالمحروقات والضريبة الإضافية، وكذلك الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي وعلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
 
واعتبرت الجمعية هذه الإجراءات خطوة بالاتجاه الصحيح؛ لما له من أثر على تخفيض الأسعار، داعية الحكومة للقيام بإجراءات أخرى تؤدي إلى تخفيض الأسعار، وتخفيف العبء على المستهلك بشكل أكبر. 
 
 وأكدت الجمعية على مطالبتها السابقة بضرورة إجراء حوار اقتصادي اجتماعي، جاد بمشاركة جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع الخطط المستقبلية للخروج من الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن الفلسطيني. 
 
وأشادت الجمعية  توجه القيادة الفلسطينية بإعادة فتح هذه اتفاقية باريس الاقتصادية، مع ضرورة مساندة المجتمع الدولي للطلب الفلسطيني لما لها من أثار مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، سيما أن دخل المواطن الإسرائيلي أضعاف مضعفه عن مستوى دخل المواطن الفلسطيني.
 
أما بالنسبة للإجراءات التي سوف تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني لمراقبة الأسواق وكذلك إشهار الأسعار، فأكدت الجمعية أنها على استعداد كامل للتعاون ومساندة مراقبي الأسواق والجهات الرقابية الأخرى لمراقبة الأسواق والأسعار والمواد الاستهلاكية من خلال متطوعيها الذين يتواجدون بشكل دائم في الأسواق ولديها الكثير من الملاحظات والتوصيات بما يخص وضع الأسواق.
 
ويذكر أن الجمعية قد قامت بجولات ميدانية يومية خلال شهر رمضان المبارك على الأسواق، تم خلالها رصد عدة أمور فيما يخص عمليات إشهار الأسعار وتذبذبها وكذلك طريقة عرض البضائع والمأكولات تحت أشعة الشمس.
 
وكانت الجمعية شاركت في وقفة احتجاجية على غلاء الأسعار مؤكدين على شرعية هذه الوقفات الاحتجاجية السلمية وهذا الحق كفله القانون الفلسطيني.
  
واستنكرت الأعمال التخريبية والاعتداء على أفراد الشرطة، داعيين الجميع إلى الحفاظ على الأمن و رجال الأمن، فهم أبناءنا ونكن لهم الاحترام والتقدير.