المقالة: نفاذ 167 صنفاً من الأدوية و319 من المهمات الطبية

  • الخميس 2012-08-30 - الساعة 13:42

 

غزة-شاشة نيوز- أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة بغزة، اليوم الخميس، أن 167صنفاً من الأدوية و 319 من المهمات الطبية نفذت من مستودعات الوزارة.
 
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الصحة المقالة في تصريحي صحفي مكتوب:"إنه مع إغلاق شهر أغسطس وصل النقص في الرصيد الدوائي إلى مستويات مقلقة للغاية جراء نفاذ 167 صنفاً من الأدوية الأساسية إضافة إلى نفاذ 319 صنفاً من المستهلكات الطبية"، مشيراً إلى أن المحاليل الوريدية وخاصة المحلول الملحي و محاليل غسيل الكلى مرشحة للنفاذ تباعاً خلال الأسبوعين القادمين من مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في الصحة.
 
واعتبر القدرة أن المؤشرات الخطيرة المتلازمة لأزمة النقص في الرصيد الدوائي تظهر أن الوضع الصحي في قطاع غزة مرشحاً لمزيد من التدهور الخطير جراء نفاذ مئات الأصناف من الأدوية و المستهلكات الطبية من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية و مختبرات الصحة العامة و بنوك الدم في الصحة.
 
وبين أن المعدل اليومي لغسلات الكلى 150 غسلة، أي بمعدل 4500 غسلة شهرياً، وأن الأزمة الدوائية لازالت تتأرجح ما بين مستويات خطيرة وغير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري والتي تتواصل معها الإنذارات بتوقف خدمات صحية بكاملها أمام مرضى قطاع غزة, و تفوق بضراوتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة محلياً و إقليمياً و دولياً لتطويقها و الحد من تبعاتها السلبية على المنظومة الصحية.
 
ولفت القدرة إلى أن مرضى قطاع غزة يتكبدون فاتورة المعاناة اليومية على مدار ست سنوات من الحصار الغير قانوني الذي مازال يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والذي حال بينهم و بين حبة الدواء التي تمثل لهم الحياة بكاملها.
 
وجدد مناشدته للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات والهيئات الصحية والإنسانية والحقوقية المراقبة للواقع الصحي في قطاع غزة، بالتدخل العاجل لتطويق الأزمة واتخاذ إجراءات ميدانية واضحة وفاعلة لتزويد المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية باحتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية والتي حرم منها مرضانا من الأطفال والنساء والمسنين والشبان و ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة.
 
ودعا فصائل العمل الوطني ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية للوقوف عند مسئولياتهم في مساندة المرضى في الحصول على حقوقهم العلاجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي, والعمل وفق متطلبات الشراكة الوطنية للخروج من دائرة هذه الأزمة، التي تعتبر انتهاكاً سافراً لحقوق المرضى و تمثل تحدياً مباشراً أمام النهوض بالخدمات الصحية في فلسطين.