تجديد الاداري 3 اشهر للأسير سامر البرق المضرب عن الطعام منذ 99 يوما

  • الثلاثاء 2012-08-28 - الساعة 16:58

 

رام الله  - شاشة نيوز - صرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، بأن "مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري آخر لمدة 3 أشهر أخرى بحق الأسير سامر البرق المضرب عن الطعام منذ 99 يوما، مضيفا أنه كان من المفترض أن تنعقد جلسة له في محكمة "عوفر " اليوم لسماع طلب النيابة بخصوص تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه موضحا أن وصول  الأسير البرق للمحكمة تعذر إذ تبين أنه نقل إلى  "مستشفى أساف هروفيه"، بعد تردي وضعه الصحي بشكل خطير في الأيام الأخيرة.

 

ونتيجة لعدم إحضار الأسير للجلسة اضطرت قاضية المحكمة تأجيلها وتعيين جلسه ليوم غد في مستشفى "أساف هروفيه " بحضور هيئة المحكمة والنيابة العسكرية  والدفاع والأسير البرق.

 

وعقب بولس بأن الوضع الذي يواجهه الأسير البرق هو وضع مأساوي لأن إسرائيل تصرح عمليا بأنها ليست معنية باستمرار اعتقال الأسير البرق الذي يمضي أكثر من عامين ونصف، وراء القضبان وفي نفس الوقت تعترض على الإفراج عنه ليعود إلى قرية والديه في قرية جيوس إلى أن تبدي أي دوله قبولها لاستقباله كمحطة لطريق عودته إلى زوجته في الباكستان .

 

ولفت بولس بأن القاضية التي تتابع ملف البرق هي نفس القاضية التي تابعت قضية الصفدي والتي صرحت اليوم بأنها تعكف على كتابة قرارها بشأن الصفدي وتأمل أن تنهي إصداره يوم الخميس .

 

و في هذا السياق قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس " نحن في نادي الأسير نطالب سلطات الاحتلال بوجوب الإفراج عن البرق  وإعادته إلى بيت والديه إلى أن يتم ترتيب طريقه لضمان وصوله لبيت زوجته في الباكستان، و نحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن صحة البرق، و أضاف فارس أننا في النادي نطرق أبواب دول عديدة عسى أن يُفتح باب إحدى هذه الدول  لتكون مستعدة لاستقباله مما سيؤدي إلى الإفراج الفوري عنه وطالب فارس بالإفراج عن  الأسير الصفدي بشكل فوري إذ لا مبرر باستمرار إسرائيل باعتقاله لاسيما أنها كانت قد تعهدت بالإفراج عنه يوم 29\6\2012 ".

وفي السياق ذاته، أجلت المحكمة العسكرية في "عوفر" اليوم الثلاثاء، جلسة القيادي إبراهيم أبو حجلة ليوم 10\10\2012  القادم، جاء قرار القاضية العسكرية اليوم استجابة  لمدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس وموافقة مسؤول النيابة العسكرية في الضفة المحتلة.

 

 وقد أوضح المحامي بولس بأنه توجه إلى الطرف الإسرائيلي بطلب الإفراج عن موكله أبو حجله وذلك بعد أن تبين والنيابة تقر بذلك أن الأسير أُفرج عنه بصفقه  التبادل الأخيرة دون أن يطلب منه أي مسؤول إسرائيلي بالتوقيع على أي تعهد يمنعه من مزاولة أي نشاط سياسي وهو المعروف بمكانته القيادية والسياسية وتقر النيابة أن الأسير قد أفرج عنه دون أن يحذره أي من المسؤولين الآمنين، إضافة إلى أن النيابة لا تعزو ولا تتهم الأسير بتنفيذ أي نشاط معاد آو قيامه بأي مخالفة معينة.

 

إلى هذا يضيف المحامي بولس أن الجانب المصري الذي رعى تلك الاتفاقية على علم بجميع تفاصيل اعتقال الأسير أبو حجله مجددا وان مسؤولين في الجانب المصري يبدون اهتماما بالغا ومتابعة حثيثة من اجل الإفراج عنه .

 

 وبالتالي فإن المحكمة قبلت إعطاء الطرفين فرصة لاستنفاذ جميع الإجراءات الإدارية قبل المضي بالإجراءات القضائية الروتينية .

وذكر بولس بأن الأسير حضر إلى المحكمة من سجن  "ايشل" وكان في معنويات عالية وعبر عن تقديره لجميع المؤسسات التي تتابع قضيته.