الضميري: تقرير المنظمات الحقوقية حول مظاهرات رام الله سياسي بامتياز

  • الثلاثاء 2012-08-28 - الساعة 15:42

 

رام الله  - شاشة نيوز -  شكك الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري، اليوم الثلاثاء، بنوايا معدي تقرير منظمة حقوق الانسان الفلسطينية، حول احداث قمع المتظاهرين في مدينة رام الله، يومي 30 حزيران والاول من تموز الماضيين.

 

 واعرب عن استغرابه توقيت الاعلان عنه، بالتزامن مع نشر تقرير مماثل لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول ذات الاحداث، وتطابق اللغة بين التقريرين.

 

واضاف الضميري  في مؤتمر صحفي  عقده في مبنى التوجيه السياسي، "ان اللجنة تجاهلت البيان الرسمي لوزارة الداخلية بشأن الاحداث"، واتهم تلك المنظمات بعدم حيادتها.

 

 وأوضح الضميري، ان تلك المنظمات اخفت طريقة عملها ولم تبرز في تقريرها الاليات التي توصلت بها الى هذه النتائج .

 

وقال، "ان اثارة هذه القضية من جديد مريب، وان ما تضمنه بيان ما سمي بلجنة تقصي الحقائق لمنظمات حقوق الانسان الفلسطينية، تم الاعلان عن مضمونه بعد الاحداث مباشرة، وهذا يؤكد ان للقائمين عليه اهداف سياسية بالدرجة الاولى وليست حقوقية خاصة وان لغة التقرير سياسية بالدرجة الاولى ولا تتعلق بالوعي المجتمعي، مضيفا ان التقرير تم تسليمه لوسائل الاعلام ولم يسلم الى أي جهة رسمية قبل ذلك كما ادعا الناطق باسم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية".

 

و اوضح الضميري، ان التقرير لم يبين كيف "تقصت اللجنة الحقائق ونصبت نفسها بنفسها لهذه المهمة وكيف استخلصت الاستنتاجات دون ان تستوضح ما وصلت اليه الجهود الرسمية في معالجة الازمة، ويصب في خانة الهجوم على الرئاسة من قبل اسرائيل والولايات المتحدة لثنيها عن التوجه لنيل عضوية دولة فلسطيني غير الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

 

واكد ان لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس في الاحداث "اوقعت عقوبات بحق الضباط الذن تم ادانتهم، اقصاها وقف الترقية باعتبارها من اشد العقوبات في الجيش وادناها السجن" .

و شدد الضميري في حديثه ان الهدف الرئيسي وراء تلك الاتهامات المتكررة ضد الرئيس والسلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل هجمات هجمات غير مسبوقة على الرئيس وعلى الشرعية الفلسطينية، هو "سياسي بحت وليس قانوني" .