حماية المستهلك تتلفت 92 طناً من المنتجات المخالفه للقوانين الفلسطينة

  • الأحد 2012-08-12 - الساعة 17:50

 

رام الله- شاشة نيوز-  قال وزير الإقتصاد الوطني، د.جواد ناجي، اليوم الأحد: إن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها تمكنت خلال شهر رمضان المبارك من إتلاف 92 طن من المواد والسلع المخالفه للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وضبطت 60 طن من تلك المنتجات.
 
وشدد  الناجي  خلال الجولة الميدانية التي قام بها على أسواق مخيم الأمعري على الجهود التي تقوم بها الوزارة وشركائها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ومجموعة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا السياق لزيادة حصة المنتج الوطني داخل السوق الفلسطيني، من خلال التدخل في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، والترويج له داخل وخارج فلسطين.
 
وضمت الجولة التفقدية رئيس مركز شباب الأمعري النائب جهاد طمليه، وأفراد طواقم حماية المستهلك، وممثلين عن المؤسسات العاملة في المخيم، للتأكد من التزام التجار بإشهار الأسعار وتقيدهم بالأنظمة والقوانين خلال شهر رمضان المبارك، والإطلاع على أوضاع المواطنين في المخيم.
 
وبين د. جواد ناجي أن الجولات التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك ليست موسمية وإنما مستمرة و تنفذ على مدار العام حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها لافتاً إلى أن الطواقم تمكنت خلال شهر رمضان  من زيارة 3770 محل تجاري وجدت من بينها 464 محل مخالف.
 
و استمع الوزير والوفد المرافق له لآراء المواطنين والتجار تجاه الاجراءات التي تقوم بها الوزارة، وفي هذا الاطار جدد د. جواد ناجي دعوته للتجار الالتزام بقائمة الاسعار الاسترشادية و مراعاة ظروف المواطنين والاكتفاء بهامش ربح قليل مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين خصوصاً ان الوزارة قامت خلال شهر رمضان بإحالة خمسة تجار للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
 
وحي د. جواد ناجي في لقاءه مع رئيس وأعضاء نادي الأمعري صمود أهالي مخيم الأمعري، والجهود التي تبذلها المؤسسات العاملة داخل المخيم في تقديم الخدمات، مؤكداً أن المخيمات الفلسطينية وما تعانيه من مشاكل حاضرة في ذهن كل مسؤول فلسطيني، ويبذل جهود كبيره في هذا النطاق لحل وتذليل تلك المشاكل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في هذه المخيمات.  
 
بدوره أكد النائب جهاد طمليه على ضرورة تنفيذ برامج تدعم صمود المواطنين، وتعزز ثباتهم في مواجهة اجراءات الاحتلال العنصرية، وتستجيب ايضاً للوضع الاقتصادي السائد في المخيم، وتحقق الحد الادنى من متطلبات  النمو والنهوض مشيراً في الوقت ذاته الى مجموعة المشاكل التي يعاني منها المواطنين في المخيم. 
 
وعبر الوزير عن استعداده التام للتعاون في تنفيذ برامج مشتركة من شأنها المساهمة في تحسين الوضع السائد في المخيم، داعياً الجميع الى تحديد أولويات المخيم وطبيعة البرامج التي تخدم المواطنين وتحافظ على صمودهم، لافتاً الى ضرورة الاستفادة من برنامج التمكين الاقتصادي الذي يستهدف نحو 15 الف أسرة وبرنامج التدريب والتأهيل داخل المخيمات بما يمكن من تطوير الكوادر وتأهيلها. 
 
وتفقد الوزير والوفد المرافق مركز تأهيل المعاقين وما يقدمه من خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة كما اطلع على أوضاع اسرة الشهيد صابر ابراش والأسيرين حماده ورمزي ابراش.