في ظل جائحة كورونا.. هل يتحول الشارع الإسرائيلي إلى العنف رداً على تباطؤ الاقتصاد؟!

  • الخميس 2020-07-09 - الساعة 23:59

شاشة نيوز - حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، من إمكانية تحول الاحتجاجات في البلاد على تباطؤ الاقتصاد، إلى العنف مع إعادة فرض القيود لاحتواء جائحة كورونا وتأخر مساعدات حكومية للعاطلين.

وجاء تحذير يائير لابيد، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها "إسرائيل" بعد أن أمر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، مجموعة من الشركات بإغلاق أبوابها، وإلغاء بعض معسكرات الأطفال الصيفية، وذلك في ظل القلق من قفزة جديدة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وخرج محتجون من مختلف التيارات السياسية إلى الشوارع، مطالبين بالإسراع في تقديم التعويضات من الحكومة الائتلافية، التي يرون أنها تفتقر إلى الكفاءة. وصرفت الحكومة حتى الآن أقل من نصف المساعدات البالغة 29 مليار دولار التي تعهدت بها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه لا يوجد ما يشير إلى العنف في الاحتجاجات، لكن لابيد، الذي ينتمي لتيار الوسط، أكد أن هذا الوضع قد يتغير.

وقال زعيم المعارضة لوكالة "رويترز": "نتحدث مع أشخاص يتزايد يأسهم وغضبهم ويشعرون، عن حق، أن البلد تخلى عنهم في أصعب الأوقات".

وأضاف: "نحاول التعامل بشكل مسؤول.. وتهدئة الأمور وأن نقول للناس: تعلمون أن العنف ليس هو الحل".

وتابع: "لكن الأمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم.. أتعاطف مع مشاعر الغضب لكني قلق من احتمال اللجوء للعنف نتيجة لهذا الغضب. ما أحاول القيام به هو ألا أشجعه لكن أحذر مما قد يحدث".

وردّ لابيد على سؤال عن مدى بُعد "إسرائيل" عن العنف، قائلا: "ليست بعيدة.. ليست بعيدة بما يكفي".

 

نتانياهو: استعجلنا فتح الاسواق وعاد الفيروس بسرعة

وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو"ان اسرائيل استعجلت فتح الاسواق وعاد فيروس كورونا بسرعة".

وأضاف نتانياهو خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم مع وزير المالية يسرائيل كاتس"لمنع فرض الاغلاق الكامل يجب تحمل المسؤولية الشخصية".

وأعلن نتانياهو وكاتس عن خطّة اقتصاديّة جديدة للعام المقبل لمواجهة آثار فيروس كورونا الاقتصاديّة.

وتنصّ الخطّة على إدخال منحة ماليّة لـ400 ألف عاطل عن العمل الأسبوع المقبل، ومنح أخرى للمصالح التجاريّة خلال أسبوع من تقديم الطلب، بالإضافة إلى تمديد دفع استحقاقات البطالة حتى حزيران/يونيو 2021.

بالإضافة إلى دفع منح لمن تجاوزت أعمارهم الـ67 عامًا حتى نهاية العام الجاري، ومنح للمستقلّين حتى 15 ألف شيكل مرّة كل شهرين لمن تراجع دخله السنوي بـ40%، ومنح للمصالح التجارية الكبيرة.


كما قرّرت الحكومة الإسرائيلية إعفاء كل مصلحة تجارية تراجع دخلها بـ60% من دفع ضريبة المسقّفات، الأرنونا.

وتنصّ الخطّة أنه "من فُصل منذ كانون ثاني الماضي سيكون مستحقًا لمستحقّات البطالة. ستتوفّر مرونة للمصالح لإخراج عمّالها إلى عطلة غير مدفوعة وإعادتهم بناءً على موجات المرض".

وأقرّ نتانياهو بأنه ارتكب خطأ بإلغاء التقييدات التي فرضت في آذار/مارس الماضي إثر تفشّي فيروس كورونا، وقال "بنظرة إلى الوراء، كجزء من التجربة والخطأ، يمكن القول إن المرحلة الأخيرة كانت مبكرة كثيرًا".