الديموقراطية تسأل الحكومة: هل أعاد الوزراء الأموال؟

  • الجمعة 2019-10-18 - الساعة 15:19

شاشة نيوز: توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الجمعة، بسؤال مفتوح إلى السلطة الفلسطينية والحكومة الحالية، عن مصير الزيادات والحوافز التي وصفتها بـ "غير الشرعية" والتي صرفت لوزراء حكومة رامي الحمدالله ومن في حكمهم بصورة غير قانونية، والتي كان قد صدر بشأنها قرار من الرئيس محمود عباس، يلزم الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم من المستفيدين من هذه الخطوة غير القانونية، أن يعيدوا إلى الخزينة الرسمية ما غنموه بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون، وتندرج في اطار الممارسات الفاسدة.

وأضافت الجبهة: لقد سبق لوزير المال في الحكومة الحالية شكري بشارة، أن أعلن عن التزامه بالقرار وإعادته شخصياً أكثر من 80 الف دولار من أموال الكسب غير المشروع، لكن الرأي العام لا يعلم حتى الآن فيما اذا كان باقي الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم، قد أعادوا إلى خزينة السلطة ما كسبوه من مال غير مشروع.

وقالت الجبهة إن قضية الكسب غير المشروع ستبقى على جدول اهتمامات الرأي العام، ومدار نقاش في كل مكان، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة ويدفع ضريبتها المواطنون، الأمر الذي يتطلب أن تتحلى السلطة وحكومتها بالشجاعة الكاملة، والتزام الشفافية والصراحة، ومكاشفة المواطنين بالحقيقة، وتقديم تقرير إلى الرأي العام، يوضح أسماء الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة المال غير المشروع، ويكشف أسماء من خالف القرار، ويوضح للرأي العام أسباب وقوع هذه المخالفات، وما هي الضمانات لعدم تكرارها وما هي الإجراءات المتخذة بحق الذين خالفوا قرار الرئيس عباس.