كيف رد الحمدالله على قرار الرئيس حول رواتب الوزراء؟

  • الثلاثاء 2019-08-20 - الساعة 17:28

رام الله- رد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله على قرار الرئيس محمود عباس إلزام الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، بالطلب من وزير المالية الخروج عن صمته وكشف حقيقة هذا الأمر للجمهور.

وقال الحمدالله: "من منطلق التزامي الكامل والدائم بالشرعية، فإنني أؤكد على الالتزام بالقرار الذي أصدره أمس فخامة الرئيس بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر، وأود التذكير بأنني وبتاريخ 17 حزيران الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل. أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر".

وأضاف: "كذلك انتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص "بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر" ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى. علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".

وأكد رئيس الوزراء السابق أن "أعضاء الحكومة السابعة عشر لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد فخامة الرئيس بتاريخ 17 تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار السيد الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية". والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشر، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي!! وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".

وتابع: "آمل أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".