الشلة يطالب النيابة بملاحقة المشاركين في مؤتمر المنامة

  • السبت 2019-06-29 - الساعة 21:33

رام الله- شاشة نيوز- في حوار أجرته وكالة شاشة نيوز الاخبارية مع المحامي أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين حول الموقف من بعض رجال الاعمال الفلسطينيين الذين شاركوا في ورشة المنامة في مؤتمر البحرين و ما هو الموقف القانوني بشأنهم ؟؟ 

أفاد المحامي أمجد الشلة : بدايةً اسمحو لي ان اتوجه بالتحية و الاجلال و الاكبار لشعبنا الفلسطيني و لقيادته الوطنية المتمثلة برأس الهرم السياسي الفلسطيني سيادة الرئيس ابو مازن و كافة اطياف اللون الفلسطيني على موقفهم الوطني الرافض لهذا المؤتمر الذي يهدف فقط الى تصفية القضية الفلسطينية و تحويلها الى قضية انسانية و اقتصادية نازعاً عنها الجانب الاهم و هو الجانب السياسي و التاريخي للشعب الفلسطيني في ارضه و حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
و أما موقف نقابة المحامين الذي لا يقل ابداً عن المواقف الشعبية الفلسطينية و الرسمية حيث قامت النقابة بمراسلة كافة النقابات و الاتحادات العربية لاتخاذ موقف رافض من هذه الصفقة و تم تتويجه بعد عدة اتصالات اجراها نقيب المحامين مع الامين العام لاتحاد المحامين العرب و الذي صدر بيانا من الاتحاد اكد فيه اتحاد المحامين العرب رفضهم لهذا المؤتمر و دعمهم لموقف نقابة المحامين الفلسطينيين و مواقف القيادة و الشعب الفلسطيني 
و اما من حيث الجانب القانوني حول الوضع الخاص للذين شاركوا في هذا المؤتمر والذي قام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية مشكورا بتوقيف البعض منهم فأفاد المحامي الشلة : ان من يُسمون أنفسهم برجال اعمال فلسطينيين ما هم الا مجموعة من الاشخاص او التجار الذين لا يمثلون الا انفسهم و لا يمثلون اي جسم او اي شخص اخر حتى عائلاتهم و ان ما قام به هؤلاء يستلزم المسائلة القانونية الجزائية و تطبيق احكام و مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بالمواد القانونية خاصة ما جاء في نص المادة ١١١من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ٦٠ النافذ و المعمول به لان ما قام به هؤلاء يرقى الى مستوى التآمر على الدولة و الوطن و القيادة و الشعب لان اعمالهم تأتي في سياق ايصال الرسائل و دس الدسائس و الاتصال بدولة اجنبية و توفير وسائل المساس بكينونة القرار الوطني المستقل و بالتالي مطلوب من النيابة العامة تحريك القضية الجزائية بصفتها ممثلة الحق العام و ممثلة الشعب و المجتمع و هي فعليا ليست بحاجة الى شكوى ابتداءا بل هي صلاحيات النائب العام و النيابة العامة 
و من جانب آخر قال المحامي امجد الشلة ادعو كافة زملائي المحامين في المحافظات الشمالية بالوطن الى عدم التوكل عن اي احد يثبت تورطه بما يسمى بصفقة القرن و عدم الترافع او الدفاع عنه و اطلب من زملائي المحامين اعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين بالوقوف الى جانب الحق العام في هذه القضية و تحريك دعوى الادعاء بالحق المدني ضد هؤلاء لما مسوه من اهانة الى الشعور الوطني الفلسطيني و تآمر على الشعب و القضية و الوطن