الاتيرة لشاشة: ملف جامعة النجاح امام الرئيس

  • الإثنين 2019-06-17 - الساعة 17:18
رام الله- خاص شاشة نيوز- قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة انه جرى رفع كتاب الى الرئيس محمود عباس بخصوص جامعة النجاح الوطنية.
 
واضاف الاتيرة في اتصال مع شاشة نيوز اليوم الاثنين ان "هناك شخصيات وازنة تداعت للاجتماع في نابلس وسجلت عدة ملاحظات على جامعة النجاح ومستشفى الجامعة"
 
واشار الى ان المجتمعين لم يشخصنوا الامور وكانت ملاحظاتهم على الاداء... "على سبيل المثال جامعة النجاح تاخرت نضاليا وقد كانت ثورة في السابق"
 
واكد على مطالب المجتمعين الذي دعوا الى تطبيق القانون والنظام في جامعة النجاح
 
واوضح أن المجتمعين رفعوا كتابا للسيد الرئيس بهذا الخصوص معربا عن اعتقاده ان الرئيس سيكون له موقف من ذلك.
 
وكان المجتمعون اصدروا بيانا امس جاء فيه:
 إن جامعة النجاح الوطنية تعاني من حالة تغييب تطبيق القانون والنظام الداخلي للجامعة ومؤسساتها منذ مدة طويلة حيث:
1. مضى على تشكيل مجلس أمناء الجامعة مدة طويلة تجاوزت الخمسة عشر عامًا بما يخالف النظام الداخلي وقانون التعليم العالي علمًا بأن القانون والأنظمة نصًا على أن تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
 
2. وبما يخالف القانون ودون وجود نص يسمح فإن الجامعة ومنذ ستة سنوات تدار اسميًا من قِبل مكلف تحت عنوان " قائم بأعمال رئيس جامعة النجاح " بينما كانت واقعيًا تُدار من الرئيس السابق للجامعة الدكتور رامي الحمد لله والذي ثبت أنه ينفرد بإدارة الجامعة ومؤسساتها منذ فترته الأولى وحيث أصبحت مدة إدارته للجامعة أكثر من خمسة عشر سنة ميلادية حيث أدار الجامعة من وراء حجاب وبما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني وذلك مثبت بمستندات خطية من أهمها تمثيل الجامعة خاصة في تسجيل شركة مستشفى جامعة النجاح ورئاسة مجلس أمناء مستشفى جامعة النجاح وهي مخالفة قانونية ودستورية
 
3. سجل الحاضرون أن جامعة النجاح الوطنية وبحكم السيطرة المعنوية والمادية في إدارة الجامعة على لجنة العاملين ومجلس الطلبة غيب دورهما النضالي في المقاومة الشعبية المقرة وفق سياسات منظمة التحرير الفلسطينية
 
4. سجل الحاضرون انتهاك إدارة الجامعة لحصانة الحرم الجامعي حيث لوحظ وجود حراسات مسلحة داخل الجامعة ومرافقة لشخصيات محددة وهذا أمر مندوب ومخالف لأبسط مبادئ  حرية الجامعات وحصانتها المكفولة بموجب قانون التعليم العالي الفلسطيني
 
5. إن جامعة النجاح تخضع لسيطرة الدكتور رامي الحمد لله خارج نطاق القانون حيث لا صفة له في جامعة النجاح ذلك أنه لا يجوز أن يكون رئيسًا للجامعة
 
6. لوحظ أن الدكتور رامي الحمد لله يدير الجامعة تحت صفة نائب رئيس مجلس الامناء قبل تركه للحكومة وبعدها في الوقت الذي لم يكن له حق و/أو عضوية مجلس الأمناء و أو رئاسة الجامعة
 
7. لوحظ أن مجلس أمناء الجامعة لا يجتمع مرة واحدة على الأقل كل شهرين بما يخالف القانون وأن معظم أعضائه من خارج الوطن ولا يتواجدون بشكل متواتر
 
8. لوحظ بأن القائم بأعمال الجامعة قام بإحالة صلاحيات رئيس الجامعة إلى مجلس أمناء الجامعة وهو أمر مندوب علميًا لتحديد صلاحيات مجلس الأمناء لرسم السياسات العامة للجامعة والإشراف على إدراتها ماليًا وإداريًا مع بقاء إدارة الجامعة لرئيسها الذي من المفترض أن يكون حائزًا على شهادة الأستاذية
 
9. لوحظ أن القائم بأعمال جامعة النجاح هو نائب رئيس الجامعة سابقًا وقائم بأعمال الجامعة لمدة ستة سنوات وهو أمر مخالف للقوانين ذات العلاقة
 
** مستشفى جامعة النجاح الوطنية
 
أُسس مستشفى جامعة النجاح الوطنية بأموال من لجنة زكاة نابلس وبتبرعات سخية من أبناء الشعب الفلسطيني وبدعم مالي من وزارة الصحة الفلسطينية كي يقوم بخدمة المجتمع المحلي باعتباره مستشفى تعليميًا ولكن وبكل أسف تم تحويل المستشفى إلى شركة مساهمة خاصة غير ربحية برأس مال مليوني دولار مقسمة إلى مليوني سهم وسجل الشركاء في المستشفى سهم واحد باسم السيد صبيح المصري وبقية الأسهم باسم جامعة النجاح الوطنية وقد مثلها الدكتور رامي الحمد لله في الوقت الذي كان فيه رئيسًا للوزراء ويحظر عليه إدارة الشركات وفق أحكام القانون الأساسي وتناوبًا فقد سجلت الشركة بما يخالف قانون الشركات بحيث جاءت شهادة تسجيل الشركة باسم الشريكين المذكورين وحسب نظامها الداخلي سجلت بأن الدكتور رامي ممثل للجامعة والسيد صبيح المصري بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة علمًا بأن قانون الشركات يفترض أن يكون هناك أكثر من شريك ولا يجوز أن تكون الشركة باسم الجامعة منفردةً
 
وقد شُكل لمستشفى الجامعة مجلس أمناء من ثلاثة إلى خمسة أشخاص أشرفوا على إدارة المستشفى دون وجود معايير موضوعية لاختيارهم وقام أحدهم بتأسيس شركتي أجهزة طبية وتولى توريد الأجهزة والأدوية للمستشفى مخالفًا بذلك نظام تضارب المصالح هذا بالإضافة إلى أن إدارة المستشفى لا تستند إلى أسس علمية ومهنية حسب الأصول والقانون وتُدار من شخص واحد وبتوقيع مالي واحد وهو الدكتور رامي الحمد الله علمًا بأن رأس مال الجامعة وأملاكها قد تجاوز المائة مليون دينار أردني
 
 .وطالب المجتمعون من الرئيس محمود عباس:
 
1. الأمر لديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء التحقيق المالي والإداري على جامعة النجاح والمستشفى الجامعي .
2. الإيعاز بمعالي وزير الصحة لمتابعة استيفاء مستشفى الجامعة بالشروط والمعايير المطبقة لدى الوزارة
3. الإيعاز لمعالي وزير الإعلام لمتابعة ترخيص وإجازة تلفزيون وراديو النجاح وإلزامهم بأن يكونا إعلامًا تعليميًا
4. الإيعاز لمعالي وزير التعليم العالي بدراسة أوضاع جامعة النجاح الوطنية لتصويب أوضاعها وفق قانون التعليم العالي لسنة 2018 بما في ذلك : 
تصويب العلاقة القانونية والمستشفى 
تعيين مديرعام