'التنفيذية' تطالب العرب بتوفير شبكة الأمان المالية

  • الأحد 2019-04-14 - الساعة 16:58

رام الله - شاشة نيوز-أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها الكامل لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ودعتها للمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

ودعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الحكومة إلى النهوض بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في دولة فلسطين المحتلة.

وطالبت الأشقاء العرب بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس، ووجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية.

وقدم الرئيس شرحاً موسعً عن لقاءاته واتصالاته العربية والإقليمية والدولية، خاصة مشاركته في القمة العربية – الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية يوم 25/2/2019، والقمة العربية التي عقدت في الجمهورية التونسية يوم 31/3/2019، إضافة إلى لقاءاته واتصالاته مع الملوك والرؤساء العرب والقيادات الاوروبية والإفريقية والآسيوية واللاتينية وروسيا والصين واليابان.

واستعرض سيادته المهام الأساسية للحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية والمتمثلة بتعزيز صمود أبناء شعبنا في دولة فلسطين المحتلة، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، واستمرار العمل، من أجل إزالة أسباب الانقسام وإنهاء الانقلاب وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لاتفاق 12/أكتوبر/2017 و23/11/2017 والعودة إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) حرة ونزيهة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).

ورحبت اللجنة التنفيذية بتشكيل الحكومة ضمن ما جاء في كتاب التكليف والذي شكل اساساً لبرنامج عمل الحكومة.


وعلى صعيد الانتخابات الإسرائيلية، أكد الرئيس أن متطلبات السلام ترتكز إلى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام (2002)، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وغيرها، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية (دولة فلسطين)، أرست دعائم السلام الشامل والدائم والعادل، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وقررت اللجنة التنفيذية، عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، والطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاعداد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي إلى استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك بشكل فوري.


التعليقات