خاص| بعد حل التشريعي..ما مدى قانونية عضوية 'النواب' باللجنة التنفيذية؟

  • الأحد 2018-12-23 - الساعة 11:53

رام الله- خاص شاشة نيوز- تساؤلات قانونية عدة طرحها مختصون وقانونيون عقب اعلان الرئيس محمود عباس امام اجتماع القيادة الذي عقد بمقر الرئاسة برام الله مساء امس السبت،  ان المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي.

من بين هذه الاسئلة هو مدى قانونية النواب في المجلس التشريعي الذين جرى اختيارهم كاعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟

وبحسب القانون الفلسطيني فان اعضاء المجلس التشريعي يصبحون تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني وبناء على ذلك جرى اختيار عدد منهم ليكونوا اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.. فما وضعهم القانوني الان بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي؟

الخبير القانوني ماجد العاروري قال في حديث مع شاشة نيوز " لا حل المجلس التشريعي قانوني ولا عدم اجراء الانتخابات قانوني ولا التعينات التي حدثت قانونية".

وحول الاثار القانونية لهذه الخطوة على النواب المعينيين في اللجنة التنفيذية، قال العاروري: "لا اعتقد انه سيكون لها اي اثار قانونية..  لانه لا يحكم العمل السياسي اي قانون".

واضاف "قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي قرار سياسي بإمتياز ولا علاقة له بالقانون الأساسي، لكنه قرار بدا مخادعاً كأنه سيعيد جزءا من الحياة الدستورية للبلاد. 
فالذي أشار على الدستورية ان تلغي التشريعي وان تربط ذلك بإجراء الإنتخابات كان شخصياً ذكياً وواعياً لخارطة ردود الفعل الفلسطينية على ذلك.

كان يعي أن هناك اصوات شديدة سياسية وقانونية ستقف ضد هذا القرار، هذه الاصوات و بعضها نقي، لم تتمكن على مدار اثنى عشرة عاماً مضت من وقف تعطيل المجلس التشريعي، ولن تستطيع مستقبلاً ان تلغي قرار المحكمة الدستورية أيضاً، لكنها ستكون قوية ومؤثرة وستسجل نجاحاً كبيراً في افشال فكرة الانتخابات لما تحتويه من نواقص وعيوب، وبذلك سيستجيب النظام السياسي الى هذه المطالبات العادلة، وسيلغي الإنتخابات لكنه لن يعيد المجلس التشريعي للعمل ولن تعود الحياة الدستورية، وبالتالي يكون القانون الاساسي الفلسطيني قد شل في نصه المتعلق يتولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس في حال فراغ المنصب، فالمجلس التشريعي لم يكن مقلقاً للنظام السياسي طوال اثنى عشرة عاماً بشيء سوى بهذه.

واضاف" المطلوب الان أن نطالب بإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية، وتشمل الضفة الغربية وقطاع وغزة، وان يتحول ذلك الى مطلب شعبي.


التعليقات