حراك الضمان لشاشة: الحكومة تجر الشارع للاصطدام

  • الإثنين 2018-12-10 - الساعة 13:01

رام الله - خاص - شاشة نيوز - قال الناطق باسم الحراك الموحد لاسقاط قانون الضمان عامر عز الدين ان الحكومة  الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جر الشارع الى الاصطدام.

وقال عز الدين في حديث لشاشة نيوز  ان الحكومة تجر الشارع الى الاصطدام وهي تتحمل مسؤولية تدهور الشارع الفلسطيني والوصول  الى صراعات لا تحمد عقباها.

واكد عز الدين لشاشة ان يوم غدا الثلاثاء سيشهد اعتصاما مركزيا امام مجلس الوزراء وسط مدينة رام الله رفضا لقانون الضمان.

ودعا عز الدين الجميع للمشاركة في الاعتصام الذي اطلق عليه "اعتصام الحق" والذي سيمتد من الساعة 11 صباحا الى الساعة 2 ظهرا امام مجلس الوزراء.

ولفت عز الدين لشاشة انه سيتم ارتداء "شبرات" رزقاء اللون في هذا الاعتصام  للفت الانتباه بشكل متواصل وكي يكون اللون الازرق علامة مميزة لرفض هذا القانون.


وفيما يلي البيان الذي اصدره الحراك كاملا:

 


بسم الله الرحمن الرحيم

لا صوت يعلو فوق صوت الحق والكرامة، لا صوت يعلو فوق صوت أبناء شعب فلسطين الحبيبة

بيان رقم (6)


جماهير شعبنا .. بخطى ثابتة تصاعدية وليست انفعالاً عاطفياً، ليست تصفيقاً يمزق الأكف، ولا هتافاً يجرح الحناجر وبعد مرور أكثر من ستين يوماً على انطلاق الحراك الفلسطيني الموحد؛ نخاطبكم في هذا البيان إيماناً منّا بحقّنا وحقّكم المطلق بقانونيّة الاعتراض، إيماناً منا بعدالة مطالبنا ومطالبكم، وإيماناّ منّا بشرعيّة صوتنا وصوتكم.
نجد اليوم أنفسنا أمام منعطف خطير يهدد المصلحة العليا لجموع الشعب الفلسطيني تسبب فيه التعنت المستمر من المصرين على تطبيق القرار بقانون للضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016 أضف اليها التخبط في اتخاذ القرارات والتصريحات الإعلامية التي كانت في كل مرة تنتشر كالنّار في الهشيم بين أبناء شعبنا من عاملين وموظفين، فما كان الردّ إلا أن رفعوا صوتهم عالياً مطالبين بإسقاط القرار بقانون للضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، رافضين الذل والانصياع.

وفي ظلّ التكتّل الشعبي حول مطلبٍ واحدٍ بعدم تطبيق القانون واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، وإيمانناً منا بحقنا في الحرية، وحق بلادنا في الحياة، واستناداً الى الظلم التاريخي الذي لحق بنا واستناداً لحقنا في حماية لقمة عيشنا وتقرير مصيرنا؛ فإننا باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني نناشد فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وبصفتكم الشخصية بضرورة التدخل لحماية قوت أولادنا، بإلغاء تطبيق تطبيق القرار بقانون للضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016 والتدخل لحمايتنا من الظلم وحماية التعايش السلمي داخل المجتمع وحماية العدل الاجتماعي والمساواة وحماية الدستور الفلسطيني الذي يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري.

وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:

أولا: إنّنا ومنذ انطلاق الحراك الجماهيري أعلنا دعمنا المطلق للقيادة الفلسطينية ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض القوى العالمية تصفية القضية الفلسطينية عبر صياغات مختلفة ومن ضمنها استثناء المصير الفلسطيني من المصير العالمي، والضغط المباشر على القيادة الفلسطينية بكافة الوسائل يخرج لنا المصرون على تطبيق هذا القرار بقانون بمحاولات ضرب وحدوية المجتمع الفلسطيني عبر تطبيقها لسياسة فرق تسد وإن دلت أيضا فإنها تدل على حالة عدم الاتزان والإرباك التي باتت تعصف بهم إن هذا الإصرار المخيب للآمال والمتجاوز لأبسط حقوقنا يجبرنا على التفكّر في الغاية الأساسية من إلحاح صنّاع القرار على تطبيقه رغم ما يحتوي من ظلم، وما هي إلا بداية لتنصّل الحكومة من التزاماتها تجاه قضايا العمال في فلسطين – أو ربما ما هو أكثر!!

ثانياً: إنّنا نؤكد أن الحراك الفلسطيني الموحد سيبقى بعيدا عن أية تكتلات حزبية أو سياسية أو نقابية وبالرغم ما تعرض له الحراك من إساءات وتشهيرٍ علني، فإننا سنواجه وبحزم أية محاولات لتحويل منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بالحراك الفلسطيني الموحد إلى منابر سياسية للأحزاب التي تحاول إما شق الصف الوطني أو العبث بمطالب جموع العمال والموظفين أو البحث عن مكاسب سياسية أو محاولاتها الحثيثة لضرب النسيج المجتمعي فما أكثر هؤلاء الذين يُشترون، وما أقل قدرة الكريم على التعلم.

ثالثاً: نثمن ونشد على أيدي النقابات الفلسطينية الحرة واللجان العمالية التي ومنذ انطلاق الحراك الفلسطيني الموحد أكدت وقوفها ودعمها المطلق للأصوات جموع العمال والموظفين دون تردد وبخطوات رشيدة في تصحيح كينونة العمل النقابي في فلسطين.

وعليه ندعو أبناء شعبنا:

اولا:  النفير العام وشد الرحال يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر للعام 2018 وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة رام الله للمشاركة في الاعتصام المركزي بالقرب من مجلس الوزراء من الساعة الحادية عشرة صباحا، من اجل المطالبة بإسقاط القرار بقانون للضمان الاجتماعي لتكون الرسالة الأخيرة وبثلاث لغات للحكومة الفلسطينية وأصحاب الاختصاص.

ثانيا: نهيب بكافة المؤسسات والشركات والبنوك والمجتمعات المحلية بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة لرفع الصوت عاليا والمطالبة بالحقوق وبعدم الضغط على العمال والموظفين للتسجيل بمؤسسة الضمان.

"الضعيف هو من له حق ولا يصر على حقه ونحن لنا عندهم ألف حق وحق، وما كنا بأمة ضعيفة بل كنا أحسن أمة أخرجت للناس،
يا قارئي لا ترجو مني الهمس لا ترجو الطرب حسبي بأني غاضب والنار اولها غضب".
دمتم برعاية الله وحفظه

الحراك الفلسطيني الموحد
الضفة الغربية – فلسطين

 


التعليقات