خاص| على ماذا انتهت جولة الحوار الاولى حول قانون الضمان؟

  • الأحد 2018-12-02 - الساعة 11:57

رام الله- خاص شاشة نيوز- اجتماعات عديدة عقدتها هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي مع ممثلي النقابات والعمال وارباب العمل حول قانون الضمان الاجتماعي "المثير للجدل".

النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم قال في حديث مع شاشة ان الجولة الاولى من الاجتماعات انتهت بالاتفاق على إقرار ضرورة عدم الزامية الضمان خلال فترة الحوار التي من المتوقع ان تكون اقصاها 6 اشهر وامتناع الحكومة عن فرض غرامات عن المتاخرين عن التسجيل خلال هذه الفترة بما يمكن من إدارة حوار بعيدا عن اية ضغوط.

واضاف عبد الكريم "جرت ايضا في جولة الحوار مناقشة التفاصيل والمقترحات المقدمة من قبل النقابات والجهات الاخرى المعنية بهذا الموضوع وكان هناك قناعة ان معظم هذه المقترحات والمطالبات قابلة للتطبيق والتنفيذ".

هل هناك تعهد من الحكومة بعدم فرض القانون؟

وحول سؤاله اذا ما كان هناك تعهد او التزام من الحكومة بعدم فرض القانون خلال الستة اشهر المتفق عليها للحوار قال عبد الكريم في حديثه لشاشة " الحكومة حتى الان ملتزمة بان هناك فترة تمتد حتى منتصف كانون الثاني المقبل اي فترة شهر ونصف مقبلة لن يجري خلالها فرض غرامة  للمتاخرين عن التسجيل في القانون ولكن هذا الالتزام ممكن ان يتطور اذا ما كان هناك تقدم في انجاز الحوار.

واضاف " الموضوع بالنهاية يجب ان يحسم بقرار بقانون يصيغه الرئيس محمود عباس يجري فيه تعديلا مؤقتا لبعض بنود القانون الساري ليضمن فترة السماح هذه".

جولة ثانية من الحوار

واشار الى ان الحوار لم ينتهي بعد.. اجرينا جولة اولى من الحوار جرى خلالها  الاستماع الى كل الاطراف المعنية وكل النقابات والحراك والمؤسسات التي تمثل جميع الاطراف من نقابات وارباب عمل.

واضاف " ستكون هناك مرحلة ثانية من الحوار وهي مرحلة التدقيق في المقترحات التي قدمت وسيكون ذلك بمشاركة ممثلين عن كل طرف من الاطراف التي شاركت بالحوار ومن المتوقع ان تستمر هذه المرحلة حوالي 3 اسابيع.
 
وقال "في مطلع كانون الثاني سيكون بامكانننا التوصل لصيغة موحدة لتعديل القانون"..

ابرز الملاحظات على القانون

واعلن عبد الكريم ان هناك ملاحظات تفصيلية عديدة على القانون مثل نسب المساهمة في اشتراكات الضمان "هناك نسبة يجب ان تتحقق لضمان ديمومة المشروع بكاملة وهي نسبة 16 بالمية لتامين التقاعد والشيخوخة وهذه النسبة يجب ان تتوزع بين العمال وارباب العمل...كثيرون يرون ونحن منهم انه يجب تخفيفض نسبة مشاركة العاملين وخاصة الذين يتلقون اجورا متدنية".

واضاف "هناك ايضا ملاحظات على قضية التقاعد المبكر وتوزيع الرواتب التقاعدية على الورثة وغير ذلك.

وكان الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، انهى فعاليته الاعتصامية على دوار المنارة مساء امس السبت، والتي استمرت لثلاثة ايام طالب خلالها المشاركون بالغاء قانون الضمان الاجتماعي ورددوا شعارات ضد وزير العمل والقائمين على القانون باعتباره لا يراعي مصلحة العمال.

و أعلن الناطق باسم الحراك، عامر حمدان، أن الحراك يعد لإضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص يوم الأربعاء المقبل، كخطوة أخرى ضاغطة على الحكومة للعدول عن هذا القانون.

 


التعليقات