خاص| هل سيحل الرئيس عباس التشريعي.. وما معنى ذلك؟

  • السبت 2018-10-13 - الساعة 11:01

توقعات بأن يحل الرئيس التشريعي ليمنح صلاحياته للمركزي

رام الله- خاص شاشة نيوز: تشير تقديرات عديدة إلى أن الرئيس محمود عباس يعتزم حل المجلس التشريعي الذي فازت حماس بغالبية أعضائه وفق آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006، ومنح صلاحياته للمجلس المركزي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في رام الله.

وقال المحلل السياسي هاني حبيب في تصريحات لـ شاشة نيوز إن النية لدى الرئيس بحل التشريعي ظهرت بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد الحملة التي قادتها حركة حماس قبيل خطاب الرئيس الأخير في الأمم المتحدة للتشكيك بشرعيته وتمثيله للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن ردة فعل القيادة على هذه الحملة الحمساوية من الممكن أنها ستسرع بعملية حل التشريعي وإحالة أعضائه إلى التقاعد.

وأشار في تصريحاته لـ شاشة نيوز إلى أن حل المجلس التشريعي يعمل بشكل كامل ومستقل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، حيث سنت الحركة من خلال نوابها في التشريعي عدداً من القوانين التي رسخت لبنية الانفصال عن الضفة الغربية.

وقال حبيب: "لا أعتقد أنه في حال حل الرئيس عباس للمجلس التشريعي أن توقف حماس جلساتها في المجلس وأن تلتزم بقرار الرئيس، فهي ستستمر في عقد جلسات التشريعي وكأن أمراً لم يحدث".

وعن تأثير هذا القرار على علاقات حماس مع الأطراف الخارجية كمصر والأمم المتحدة، قال حبيب إن علاقات هذه الأطراف مع حماس تعتمد على ما هو موجود على الأرض، لا على القوانين الداخلية الفلسطينية، بمعنى أن تلك الاطراف ستحافظ على علاقاتها مع الحركة بناء على مصالحها.

وكانت صحيفة الاخبار اللبنانية أوردت خبراً نقلاً عن مصادر قتحاوية قولها إن هذه الخطوة تستهدف "نزع آخر قلاع الشرعية من حركة حماس وإضافة مزيد من الضغط عليها بسبب  خطواتها الهادفة للتهدئة مع اسرائيل في غزة".

وأضافت أن ذلك يأتي بعد نجاح الرئيس عباس في تجديد شرعيته بقيادة منظمة التحرير عبر عقد المجلسين الوطني والمركزي.

ومن شأن هذه الخطوة حسب مصادر الصحيفة أن تفقد حماس أي صفة رسمية أو شرعية بتمثيل الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن أن يؤثر في تعامل المصريين أو الأمم المتحدة معها، ويحدث تغييرات في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، ومن ضمنها إعادة بعض الصلاحيات من السلطة إلى منظمة التحرير.

وفي المقابل، تعول حماس على إفشال خطوة الرئيس قانونياً، مستندةً إلى القانون الأساسي الذي لا يعطي أحداً صلاحية حل التشريعي إلا نفسه، وأن حل المجلس لا يكون إلا بحل السلطة كلياً عبر اللجنتين المركزية والتنفيذية للمنظمة.

كما أفادت مصادر في حماس أن الحركة ستستبق ذلك بعقد جلسة برلمانية بالتعاون مع تيار محمد دحلان وعدد من النواب المستقلين، بإعادة تفعيل المجلس التشريعي وانتخاب هيئة جديدة لرئاسته، لإفقاد مبرر حله بحجة أنه معطل منذ عام 2007.


التعليقات