متابعة| هل يطبق قانون الضمان الاجتماعي في موعده؟

  • السبت 2018-10-06 - الساعة 20:47

رام الله- شاشة نيوز- مع بدء العد التنازلي لدخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ في الاراضي الفلسطينية المقرر في تشرين ثاني المقبل خرجت مطالبات واسعة بتاجيل هذا القانون.

المطالبات هذه انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصلت الى إعداد مذكرة تواقيع عبر الانترنت موجهة الى الرئيس محمود عباس تطالب بتاجيل هذا القانون.

القائمون على هذه المطالبة قالوا في المذكرة: 
"في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الضعوطات الدولية والأمريكية تحديداً من أجل الضغط على القرارالسياسي الفلسطيني بالتنازل على حقوق شعبنا.
وفي ظل كل الممارسات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا لابد من البحث عن الوسائل التي ستساعد شعبنا على الصمود، مما سيؤدي بالضروة لدعم مواقف القيادة السياسة".
واضافوا "في الأول من شهر 11 سيبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والذي ينص على اقتطاع 7% من رواتب الموظفين اضافة لنسبة مشاركة الشركات مما سيؤدى إلى سحب أكثر من
140 مليون شيكل شهرياً من السيولة المتداولة في السوق القلسطيني وستؤدي بالضرورة لتفاقم الازمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع بشكل كبير ومتسارع".
واشاروا الى انه" من خلال مقارنة القانون الفلسطيني بقوانين أخرى وتحديداً القانون الأردني يظهر وجود إختلاف كبير وهضم جزء كبير من الحقوق والتي ستفاقم الأزمة على مر السنين،
ولن تحقق الأهداف المرجوة من تطبيق القانون.. لكل الأسباب أعلاه نطالب من خلال هذه العريضة وفي ظل الوضع الراهن تأجيل تطبيق القانون حتى نهاية العام القادم، وحتى ضمان تطبيق صحيح وعادل يخدم صمود شعبنا على هذه الأرض المباركة."

نقابة العاملين في بيرزيت

بدورها رفضت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وطالبت بالغائه فورا.
وقالت النقابة في بيان "انه تبين لها بعد الدراسة والتحليل، أن القانون يعتريه العديد من الإشكاليات وأوجه القصور التي تمس جوهر الحق في الضمان الاجتماعي وتلغي مبررات وجوده. وهذا يقتضي الوقوف تفصيلياً على هذه الإشكاليات وأوجه القصور وإعادة النظر في السياسات التي يقوم عليها".

واوردت جوانبا من الاشكاليات واوجه القصور منها: " عدم ضمانة أموال الصندوق من قبل أي جهة، ازدواجية أنظمة التقاعد الفلسطينية، الإخلال بمبدأ المساواة ما بين الموظفين في القطاع العام والخاص، عدم إدراج نظام المساهمات المحددة في القانون الجديد،  الاختلاف بنسبة احتساب راتب التقاعد، الاختلاف بمعظم الأحكام المتعلقة بالتغطيات واستحقاق الدفعات، تسوية الحقوق العمالية السابقة بطريقة لا تراعي طبيعة الحق في مكافأة نهاية الخدمة، المس بالحق في الحصول على مكافأة نهاية خدمة متزايدة:

وكانت شاشة نيوز اجرت مقابلة شاملة مع مدير عام الضمان الاجتماعي السيد اسامة حرز الله الذي اوضح تفاصيل دقيقة عن القانون واجاب عن استفسارات جالت في خاطر الكثيرين من ابناء شعبنا.

شاهد الفيديو


التعليقات