كيف علقت نقابة الصحافيين على إقرار 'الجرائم الإلكترونية'؟

  • الثلاثاء 2018-04-17 - الساعة 16:07

إشكالية كبيرة ستحدث في حال كان إقرار القانون بمعزل عن التوصيات

رام الله- خاص لشاشة نيوز: أكد نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن الحكومة الفلسطينية أجرت تعديلاً عل بعض المواد في قانون الجرائم الإلكترونية، ومن ضمنها المواد التي تتعلق بمسألة توقيف الصحافيين.

وقال عضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين حسام عز الدين في تصريحات لموقع شاشة إن النقابة والمؤسسات المعنية الأخرى لم تطلع على المسودة النهاية التي جرى إقرارها اليوم، مؤكداً أن النقابة ستقوم بمتابعة هذا الأمر والاطلاع على القانون خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن إشكالية كبيرة ستحدث في حال كان إقرار القانون بمعزل عن التوصيات والملاحظات التي تم تقديمها للحكومة ليتم على ضوئها تعديل القانون.

وأوضح  خلال حديثه مع شاشة أن هناك جدلاً دائراً في الوسط الصحافي حول القانون بشكل عام، فالبعض يرى في القانون انتهاكاً للحريات الصحافية، وآخرون يرون أن الوضع الفلسطيني يحتاج لمثل هذا القانون، فيما يؤكد البعض على أن الإشكالية تكمن في طريقة تطبيقه.

وصادق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

ويحدد القانون واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، وينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، كما ويحدد دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن القانون لا يتعارض مع حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.