اسرائيل ستمنع الفلسطينيين من تقديم شكاوى امام محاكمها

  • الإثنين 2012-08-06 - الساعة 09:11

القدس- شاشة نيوز- وقع وزير القضاء الإسرائيلي يعقوب نئمان على أنظمة جديدة تمنع إمكانية توجه الفلسطينيين ومهاجري العمل في إسرائيل إلى المحاكم الإسرائيلية لتقديم دعاوى ضد هيئات ومؤسسات إسرائيلية. وستدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ بدءا من مطلع أيلول المقبل. 

 

والأنظمة الجديدة التي وقعها نئمان تقضي بعدم وجود إمكانية أمام شخص بالتوجه إلى القضاء الإسرائيلي إلا في حال ان هذا الشخص يحمل بطاقة هوية إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.

 

وأوضحت الصحيفة أن المتضررين الأساسيين من هذه الأنظمة الجديدة هم الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يفتقرون للجنسية وليس بحوزتهم جواز سفر ومهاجري العمل المتواجدين في إسرائيل.

 

ووفقا لهذه الأنظمة فإنه لن يكون بإمكان فلسطيني لحقت به أضرار تسبب بها الجيش الإسرائيلي التوجه إلى القضاء الإسرائيلي إذا لم يكن يحمل جواز سفر، كما أن الأنظمة لا تسمح لمهاجري العمل الذي لا يحملون جواز سفر من التوجه إلى القضاء ضد مشغليهم الإسرائيليين أو في حال تعرضهم لحادث عمل أو سير، كما لا يمكنهم التوجه إلى القضاء في حال طردهم من البلاد أو حتى الاستئناف على قرار طردهم. 

 

وقال المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن الأنظمة الجديدة غايتها سد الطريق أمام مجموعات واسعة في إسرائيل تخوض آلاف الإجراءات القضائية سنويا.

 

وأضاف فيلر أن قسما كبيرا من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 لا يحملون جواز سفر السلطة الفلسطينية كما أن الكثيرين من مهاجري العمل في إسرائيل ليس لديهم جوازات سفر.

 

وتابع أن الأنظمة تسد الطريق أمام قدرة مهاجري العمل على الاستئناف على سجنهم لمدة ثلاث سنوات في إسرائيل بموجب قانون منع التسلل إلى إسرائيل.

 

وحذر فيلر في رسالة بعثها إلى نئمان من المس الخطير بحقوق الإنسان الذي تسببه الأنظمة الجديدة مشددا على أن المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين وفاقدي الجنسية تضمن الحق في التوجه إلى القضاء كحق إنساني أساسي.

 

وقال مدير عيادة حقوق الإنسان في المركز الأكاديمي القانوني في مدينة رمات غان بوسط إسرائيل المحامي يونتان بيرمان إن الأنظمة الجديدة تسد الطريق بشكل كبير أمام اللاجئين الأفارقة في إسرائيل من التوجه إلى القضاء.

 

وأضاف بيرمان أن "المسؤولين في وزارة العدل أصيبوا بالجنون خلال الأسابيع الأخيرة، ففي كل أسبوع نكتشف مذكرة قانونية جديدة ونظاما جديدا يضع قيودا جوهرية على كل من ليس لديه مكانة قانونية في إسرائيل".