رفض الاستئناف ضد قرار رفع الإقامة الجبرية عن النائب غطاس‎

  • الإثنين 2017-01-09 - الساعة 12:52


القدس المحتلة-شاشة نيوز- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المحكمة "المركزية" الإسرائيلية، رفضت، الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار رفع الإقامة الجبرية عن النائب العربي في الكنيست، باسل غطاس.


وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، بأن النيابة قدمت الاستئناف بموافقة المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندبليت، "إلا أن المحكمة رفضته بعد إطلاع كامل على الملف".

وكانت "لجنة الأخلاقيات" في الكنيست، قد أصدرت قرارًا بحرمان العضو العربي باسل غطاس من حضور جلسات الكنيست أو المشاركة في لجانها ونشاطاتها لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بتهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين.
ويتضمن القرار منعه من حضور جلسات اللجان التابعة للكنيست، كما أنه لا يحق له الحديث في الجلسات الخاصة والعامة، ويمنع من تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطب وتصريحات في الهيئة العامة للكنيست لمدة ستة أشهر؛ وهي الفترة القصوى الممكنة لإبعاد ومعاقبة أعضاء الكنيست.

واعتقلت الشرطة النائب غطاس نهاية ديسمبر/ كانون أول 2016، بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام، بادعاء استكمال التحقيق.
ومددت المحكمة فترة اعتقال غطاس للمرة الثانية لمدة يوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة "إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق"؛ قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، وإخضاعه للاعتقال المنزلي (الإقامة الجبرية) لمدة 10 أيام.
كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يومًا.

ورفضت محكمة الصلح الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، طلب الادعاء العام تمديد فترة الإقامة الجبرية على النائب العربي، لـ 30 يوم إضافية.

وقدّم الادعاء العام الإسرائيلي الخميس الماضي، لائحة اتهام ضد النائب عن القائمة العربية المشتركة "غطاس" أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، بتهمة تهريب هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في سجن "كتسيعوت" (النقب الصحراوي) الإسرائيلي.

وبثت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الخميس، شريط فيديو مسجل، زعمت بأنه يوثق عملية التهريب، وهو ما دحضه الأخير، مؤكدا أنه قدم للمعتقل مواد مكتوبة لاعتبارات إنسانية. 

 


التعليقات