ادارة بيرزيت: الحوار أمر طبيعي فور وقف او تعليق اغلاق الجامعة

  • الأربعاء 2012-08-01 - الساعة 17:16

 

بيرزيت- شاشة نيوز- اهابت ادارة جامعة بيرزيت بالطلبة القائمين على إغلاق ابواب الجامعة أن يقوموا بإنهاء اعتصامهم وخطوتهم الاحتجاجية لافتة الى ان الخطر يتهدد الفصل الصيفي ومشيرة الى انه سيصار للعودة الى الحوار فور وقف أو تعليق  إغلاق الجامعة.
 
وقالت ادارة الجامعة في بيان توضيحي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الاربعاء "نهيب بأبنائنا الطلبة القائمين على الإغلاق أن يقوموا بإنهائه لتمكيننا من العودة إلى الحوار والعمل وللسماح للجامعة بالاستمرار في أداء رسالتها تجاه طلبتها الجدد والقدامى، وتجاه المجتمع الفلسطيني وفي بيئة يعمل فيها الجميع لتذليل أية عقبات قد تشكل مانعا أمام التحاق أي فلسطيني مؤهل أكاديميا بها بغض النظر عن إمكاناته المالية".
 
واضافت ان اغلاق الجامعة "يطال الكادر التدريسي والموظفين بالإضافة إلى الطلبة، الأمر الذي يضع صعوبات جمة أمام الجميع: الموظفين الذين لديهم مهام يجب أداؤها قبل بداية العام الدراسي الجديد، المدرسين الذين يتوجب عليهم إنهاء مساقاتهم وعمل أبحاثهم، والتحضير للعام الجديد، الخريجين الذين يحتاجون وثائق جامعية، وبالطبع الطلبة الذين يحتاجون للدوام للتقدم في دراستهم وربما للتخرج والالتحاق بسوق العمل. لا شك أن الخطر يتهدد الفصل الصيفي مع استمرار الإغلاق. نتمنى أن تعاد فتح أبواب الجامعة اليوم قبل غد لينتظم العمل الجامعي لما فيه مصلحة الجميع وخير الوطن".
 
واكدت الجامعة على  أن الحوار هو سيد الموقف وأن العودة إلى الحوار هو الشيء الطبيعي فور وقف أو تعليق  إغلاق الجامعة أمام الطلبة والعاملين.
 
وذكرت انها لم تصل إلى قرار رفع الأقساط بسهولة، "فقد اتخذ القرار بعد 4 سنوات من قرار الرفع السابق والذي لقي تفهما من الطلبة في حينه. وكان القرار الجديد بعد أن استنفذت الجامعة الوسائل الأخرى في تجنيد الموارد لدعم الميزانية التشغيلية وبعد أن أصبح متعذرا التعامل مع الأزمة المالية باللجوء إلى مدخرات العاملين، كما أن حرص الجامعة الدائم على أن لا يحرم أي طالب من التعليم لأسباب مالية قد أدى إلى تراكم ديون على حساب أقساط الطلبة تتجاوز 3 ملايين دينار، وتزداد سنويا. وبذا أصبحت الجامعة على شفا الانهيار المالي، فالخيارات المتاحة كانت ولا تزال محدودة: رفع الأقساط أو الانهيار المالي للجامعة ومن ثم إغلاقها. لقد روعي في الزيادة أن تطبق بشكل أساس على الطلبة الجدد وأن لا يتجاوز القسط الجديد الحد الأعلى السابق في الجامعة،  بمعنى أن الحد الأعلى  لسعر الساعة المعتمدة على مستوى الجامعة لم يتغير:  45 دينارا بشكل عام و60 دينارا للصيدلة، (كما تمت المحافظة على تقديم منحة 15 أو 20  دينار للساعة للتخصصات التي يتجاوز سعر ساعتها 45 دينار)".  
 
وتابعت ادارة بيرزيت "إدراكا من الجامعة للوضع الاقتصادي الصعب فقد تزامن قرار رفع الأقساط مع تخصيص مبلغ هام إضافي في ميزانية الجامعة للتعامل مع حالات  الطلبة المحتاجين وبحيث لا تشكل زيادة القسط حائلا دون التحاق الطلبة المؤهلين بالجامعة".
 
واشارت الى ان الجامعة "تمر بأزمة مالية حقيقية، سببها الأساس هو أن تكلفة التعليم العالي ترتفع باستمرار، وتعتمد تغطيتها في الأساس على أقساط الطلبة،  وهو الأمر الذي لا تراه الجامعة عادلا أو منطقيا: فالتعليم الجامعي مسؤولية وطنية يجب أن تتضافر الجهود الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى الطلبة لتغطيتها.  إن إسهام الطلبة من خلال الأقساط يرتبط بالتغطية المتوفرة من مصادر أخرى.  حتى بعد تعديل الأقساط، فإن مجموع ما يدفعه الطالب للساعة الواحدة، في المتوسط، لا يزال دون التكلفة الحقيقية بكثير".
 
واكدت في ختام بيانها "أن الحوار بين الأطراف في جامعة بيرزيت كان وسيبقى هو أسلوب حل الخلافات، هذا الحوار الذي يضع كهدفه الأسمى استمرارية الجامعة كمنارة للعلم والتميز الأكاديمي والعمل المجتمعي المميز، ويحافظ على إتاحة الدراسة في الجامعة لكل الفلسطينيين المؤهلين أكاديميا بغض النظر عن الاعتبارات المالية أو غيرها. إن إغلاق الجامعة في وجه الطلبة والعاملين يتناقض مع روح بيرزيت  ومع أسلوب التعامل بين مكوناتها".