تعويض مواطن 200 ألف شيكل لعدم تنفيذ حكم قضائي يخصه

  • الثلاثاء 2016-06-07 - الساعة 16:00

سابقة قضائية في فلسطين 
     
رام الله - شاشة نيوز - قضت محكمة بداية رام الله اليوم الثلاثاء، بتعويض مواطن بمبلغ 200 ألف شيكل في سابقة قضائية تتعلقة بامتناع أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية عن تنفيذ حكم قضائي.

وقضت محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية التي قيدتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بتعويض المواطن مشهور ابو الرب  بمبلغ 201260 شيقل كتعويض له عن  السنوات التي امتنعت الجهات الرسمية خلالها عن اعادته للعمل وفقاً لما نص عليه قرار محكمة العدل العليا.
 
 وكانت محكمة بداية رام الله قد باشرت قبل حوالي عامين النظر في الدعوى الحقوقية رقم 89/2015 التي جاءت  في اطار عمل الائتلاف الحقوقي الاعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم، وتولى المحاميان محمد سقف الحيط ونسرين نوباني مهمة متابعتها امام اجراءتها امام  المحكمة.

وقضت المحكمة اليوم بإلزام وزارة المالية بدفع مبلغ 201260 شيقل لصالح المواطن مشهور عمر عبد الرحمن أبو الرب عن الرواتب التي امتنعت وزارة المالية من صرفها للمواطن المذكور من تاريخ وقف صرف راتبه لغاية تاريخ اقامة الدعوى.

وأقيمت الدعوى المذكورة في مواجهة كل من النائب العام ووزارة المالية وجهاز الشرطة وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائيّ قضت به محكمة العدل العليا بتاريخ 11/7/2007 في الطعن الاداري رقم 101/2007 يقضي بالغاء قرار صادر عن جهاز الشرطة يقضي بفصل المواطن المذكور من العمل.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة  قد قررت بتاريخ 27/7/2015  إعادة الملازم مشهور أبو الرب الى عمله تنفيذاً لقرار قضائي أصدرته محكمة العدل العليا منذ عام 2007 يقضي بإلغاء قرار فصله وإعادته للعمل.

وجاءت الموافقة خلال رسالة وجهتها هيئة التظيم والإدارة الى مديرية الشرطة، وحصل المواطن مشهور أبو الرب على نسخة منها بعد ان تم تسليمها الى هيئة مكافحة الفساد بناء على شكوى تقدم بها محامي (استقلال) الى هيئة مكافحة الفساد نيابة عن الإئتلاف الحقوقي الاعلامي، لمطالبتها باستخدام صلاحياتها القانونية ضد الجهات التي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم.

ويعد هذا الحكم سابقةً قضائيّة تقضي بالزام الدولة بالتعويض عن مخالفة تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة العدل العليا، وتنص المادة 106 من القانون الاساسي ان الدولة تضمن تنفيذ الاحكام القضائية وتعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة تستوجب المسائلة المدنية والجزائية والتأديبية.


التعليقات