رداً على المغنّي.. ساويرس ينفي أية تعاملات مالية مع قادة فلسطينيين

  • الثلاثاء 2012-07-31 - الساعة 08:30

القاهرة- وكالات- قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إنه لا يملك أي تعاملات مالية مع محمد دحلان ومحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، وذلك فى رده علي الأنباء الخاصة بطلب النائب العام الفلسطيني تجميد أسهم أوراسكوم للقياديين الفلسطينيين.

 
وأوضح  ساويرس في بيان صحفي "أنه لم تكن لديه يوماً ما أي تعاملات مالية مع محمد رشيد بصفته الشخصية، وإنما بصفته مديراً لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي قد حقق أرباحاً تساوي خمسة أضعاف الاستثمار الأصلي للصندوق الفلسطيني في غضون فترة السنتين والنصف التي استمر خلالهما استثمار الصندوق مع شركة أوراسكوم، و قد انتهى هذا  التعامل منذ سنوات طويلة بانتهاء التعاقد مع صندوق الاستثمار الفلسطيني.‬‬
 
وأضاف ساويرس أنه لم تجمعه يوما بمحمد دحلان أي تعاملات مالية من أي نوع وإنما جمعهما التقدير والصداقة  والأخوة والاحترام المتبادل.
 
ونقلت وسائل اعلام مصرية عن وكالة الشرق الاوسط، ان النائب العام أحمد المغني خاطب  ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول في الأسهم التي تعود لمستشار الرئيس عرفات، والقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان.
 
وذكر المغني في الرسالة التي وجهها لساويرس أن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الصادر بتاريخ 7 حزيران الماضي في القضية رقم 13/2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
 
وقال المحلل المالي محسن عادل انه لا يحق للنائب العام ان يطلب من البورصة تجميد أموال أي من مساهمي الشركات المقيدة، فهي ليست جهة مختصة بتجميد أسهم، كما لا يحق لاوراسكوم ايضا تجميد اسهم كونهما ليسا طرفا في هذا الامر، موضحا ان الجهة المختصة هي  النائب العام او جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية أو إحدى الجهات السيادية.
 
وأضاف عادل لـشبكة CNN الامريكية  ان على السلطة الفلسطينية، في حال كانت بالفعل ترغب في تجميد أسهم بعض مسؤوليها السابقين أن تتوجه بطلب إلى الحكومة المصرية التي يمكنها من خلال الجهات المختصة بمراجعة ملكية الشركات وأرصدة وأسهم هؤلاء المسؤولين لديها