مركز شمس يعقد محاضرة حول حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جامعة لنجاح

  • الأحد 2012-07-29 - الساعة 11:00

 

نابلس – شاشة نيوز- عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" لقاءاً في كلية الشريعة في جامعة النجاح  حول الأساس الفكري لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،وقد افتتح الورشة هيثم قصول  من مركز "شمس" معرفاً بالمركز والمشروع .
 
من جانبه أوضح الدكتور علاء مقبول أن مفهوم الحق يعبر عن قيمة إنسانية، التي تشير بصفة عامة إلى مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص، دون أي تمييز بينهم لاعتبارات الجنس،أو النوع، أو اللون، أو الأصل الوطني، أو لأي اعتبار آخر.وانطلاقاً من ذلك، فإن هذه الحقوق هي نابعة من صميم طبيعة الكائن البشري، ولصيقة بكيانه، بل إنها جوهر الوجود الإنساني.وقال إذا كانت الحقوق لصيقة بطبيعة الإنسان، وتتجاوب مع حاجاته ومتطلبات حياته، فإنها لابد أن تتطور في جزئياتها بحسب تطور هذه الحاجات والمتطلبات. 
 
وقال أن مجموعة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان مرت بسلسلة من التطورات التاريخية، قبل أن تصبح ذات إطار قانوني شامل يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ إن نشوء فكرة حقوق الإنسان ،ما هي إلا حقيقة قديمة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجتماعي طويل . فإذا كان الإنسان قد توصل خلال مراحل التطور الطويلة إلى الإلمام بجذوره التاريخية وأبعاده الاجتماعية ليحدد موقعه في الكون، فان تصوراته كانت ولا تزال تختلف باختلاف المنطلق النظري الذي يتبناه فكرياً حول أصل وجوده وغايته في الحياة ومصيره .
 
وبين الدكتور مقبول أن مرحلة التنظيم الحديث لحقوق الإنسان، هي مرحلة التأطير الدستوري لحقوق الإنسان حيث  دخلت مسألة حقوق الإنسان ، إطاراً قانونياً بعد أن كانت مجرد مبادئ فكرية وفلسفية، وسط معاناة وسعي حثيث طالهما الظلم والاضطهاد ،لتأخذ هذه الحقوق أبعادها الحقيقية وتتحول من مجرد إعلانات إلى نصوص دستورية ملزمة أسست بموجبهما مرجعية قانونية كان لها فيما بعد الدور الحاسم . بإيجاد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 
 
وهي مجموعة من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بدءاً ببعض نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي اعترفت بهذه الحقوق بشكل عام .ثم صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعطاها الشكل القانوني الواضح والمباشر،وكذلك مجموعة الاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والإعلانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، التي نظمت ما يعرف بالفئة الثالثة من حقوق الإنسان،وهي المتعلقة بحق تقرير المصير، والحق في التنمية، وحق الإنسان في بيئة مناسبة وغيرها. 
 
وكان تقنين هذه الحقوق، يعني أن هناك التزاماً قانونياً يقع على الأفراد والمجتمعات والدول باحترامها وتقديسها وعدم انتهاكها .
 
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بأهمية مصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها. أهمية المتابعة للقرارات والتوصيات والتقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والتي تتناول بمجملها،أهمية احترام حقوق الإنسان ،وضرورة تطبيق المعايير القانونية في وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضدها، ومن ثم تحقيق العدالة والمساواة وإقرار كل هذه الحقوق للجميع دون تمييز أو استثناء .
 
والأخذ بعين الاعتبار بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثاً ورافداً تسهم في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. استكمال التعديلات التشريعية لموائمة التشريعات الفلسطينية فيما يخص حقوق الإنسان أو تلك التي تعيق ممارسة بعض الحقوق والحريات. مع المواثيق والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.