غزة: الداخلية توضح سبب إغلاق نقابة المحامين

  • الأربعاء 2016-03-16 - الساعة 22:37

"نتيجة خلافات حول.."
غزة - شاشة نيوز - نشرت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، توضيحاً لما جرى اليوم من إغلاق مقر نقابة المحامين في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم في بيان، "إنه في إطار عمل ديوان الرقابة العامة في التفتيش على أداء المؤسسات العامة والنقابات المهنية وفق قانون ديوان الرقابة العامة؛ ورفض نقابة المحامين التعاطي والتعاون مع الديوان ومماطلتها منذ 5 أشهر؛ توجه صباح اليوم الأربعاء فريق مختص من ديوان الرقابة العامة لمقر نقابة المحامين لمتابعة إجراءاته القانونية بحق النقابة بناء على رفضها التعاون".

وأضاف البزم أنه تعرض فريق الديوان للتهجم من قبل بعض أعضاء النقابة، فيما تدخل العديد من الشخصيات الوطنية والقوى الوطنية والإسلامية في إطار متابعة مشكلة رفض النقابة التعاون، وقد تم حل الموضوع بتسليم النقابة جزءاً من البيانات المطلوبة للديوان واستكمال البقية خلال أيام.

ولفت إلى أنه "لم يجر اقتحام نقابة المحامين من قبل الشرطة على الإطلاق"، مؤكداً أن ما أشيع في هذا الإطار "معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة"، داعياً الجميع لتحري الدقة في نقل الأخبار ونشر البيانات.

من جهته، دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة "اقتحام الشرطة في غزة المصاحبة لهيئة الرقابة المالية والإدارية مقر نقابة المحامين بغزة، ومحاولتها مصادرة أجهزة الحاسوب".

وقال المركز في بيان له "يأتي هذا الاقتحام نتيجة خلافات حول تسليم نقابة المحامين بغزة سجلات مالية وإدارية خاصة بالمحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية، هذا بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض من المحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية ضد نقابة المحامين".

وأكد أنه "على إثر الاقتحام، دعت نقابة المحامين بغزة إلى تعليق العمل أمام جميع المحاكم والمؤسسات وضرورة توجه المحامين لمقر النقابة لحمايتها".

يشار إلى أن السجلات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية والإدارية كان قد تم التصويت عليها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية لنقابة المحامين في غزة.

وشدد المركز على أنه في حال ورود أي شكوى فردية  ضد النقابة على أمور تم المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية لا بد من استنفاذ الطرق القانونية بشأنها.

رأى المركز بأنه وطبقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، لا تضار نقابة المحامين من نشر تقاريرها المالية والإدارية للجميع للإطلاع عليها.

وقال المركز إنه ينظر بخطورة لاقتحام الشرطة مقر نقابة المحامين وهو أمر يثير الاستغراب ويخالف القانون، سيما وأن نقابة المحامين تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تكريس مبدأ سيادة القانون وتنظيم مهنة المحاماة، ويعتبره أمراً مهيناً للمحامين الذين يتمتعون وفقا للقانون بحصانة قانونية، الأمر الذي يستدعي معه تقديم اعتذار رسمي لنقابة المحامين والمحامين.

وطالب المركز الجهات المعنية بسلك الطرق القانونية في حال ورود أي شكوى ضد نقابة المحامين، سيما وأن الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص بالمصادقة على التقارير الإدارية والمالية من عدمه، وقد حدد القانون ذلك بصورة واضحة وقاطعة.