وزارة الاقتصاد تبحث آلية تنظيم شهادات المنشأ الفلسطينية

  • الخميس 2012-07-26 - الساعة 11:44

 

رام الله  -شاشة نيوز- بحثت وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية، وممثلون عن وزارة الزراعة، اليوم الخميس، إجـراءات إصدار شهـادات المنشأ الفلسطينية المتبعة والتصديـق عليها، ودروها في تمكين وتعزيز وجود المنتج الفلسطيني في الأسواق العالمية والعربية والإسلامية على وجه الخصوص، وإزالة المعيقات التي تعترض هذه المنتجات جراء شهادات المنشأ.
 
وناقش المجتمعون، حسب بيان للوزارة، إمكانية وضع آلية محكمة لهذه الشهادات تحمي منتجاتنا في الأسواق الخارجية، وتكون مقبولة لدى جهات الاختصاص على المستوى الخارجي. وفي هذا الإطار شدد وزير الاقتصاد جواد ناجي على ضرورة تصويب ذلك بأسرع وقت ممكن وعلى الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك، بحيث تحمل شهادات المنشأ عددا من المواصفات الآمنة التي تضمن عدم إمكانية تزويرها أو إمكانية نسخها واستخدامها كأصل أو تبديل البضائع قبل تصديرها.
 
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لتصويب وضع شهادات المنشأ وتضع آلية واضحة ومحدده لإصدار هذه الشهادات بما يحمي المنتج الوطني ويدعم التصدير وإزالة المعيقات التي تقف أمامه، إضافة إلى تحصين تلك الإجراءات المراد اتباعها قانونيا. وشددوا على ضرورة تضافر الجهود في تنظيم وضبط السوق الداخلية. وكانت وزارة الاقتصاد الوطني صادقت خلال شهر حزيران على إصدار 383 شهادة منشأ، بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليون دولار تقريبا.