صدور كتاب حول الجوانب القانونية لتنظيم الأسواق المالية العربية

  • الأحد 2012-07-22 - الساعة 13:07

 

 لندن - وكالات - أصدرت دار النشر الأوروبية uwer Law InternationallK، مؤخرا، كتابا للأكاديمي العربي د. لؤي الريماوي، عن الجوانب القانونية لتنظيم الأسواق المالية العربية.

يتضمن الكتاب الذي حمل عنوان 'استصدار الأموال على الأسواق المالية العربية: جوانب قانونية وفقهية لقوانين الأوراق المالية العربية'، على جوانب تحليلية عديدة، خاصة في مسألة الإفصاح القانوني، والآثار التعويضية عند استصدار الأسهم، أو إدراجها على الأسواق المالية العربية.

واعتمدت بعض الجامعات البريطانية هذا الكتاب، كمنهاج أساسي لطلبة الماجستير في الدارسات القانونية المالية، التي تتعلق بالشرق الأوسط، والمنطقة العربية، خاصة في الجوانب القانونية المقارنة للأسواق المالية العالمية.

ويبحث الكتاب، الذي صدر باللغة  الإنجليزية، ويقع في ثلاثمائة وأربع وثمانين صفحة، مسائل تحليلية شائكة في القانون البريطاني، وتشريعات الإتحاد الأوروبي، مع جوانب قانونية عديدة في القوانين العربية والشريعة الإسلامية، في مسائل التمويل والتنظيم القانوني، لعمل الأسواق المالية.

ويتناول في أحد عشر فصلا، موضوعات دقيقة، أهمها: تعريف المقصود بالأسواق المالية والناشئة، ماهية الأسواق المالية العربية، خاصة في ظل التغيرات الإيجابية التي حدثت في اقتصادها الكلي، ودور البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في عملية الإصلاح الهيكلي الاقتصادي في العديد من الدول العربية.

كما بحث الكتاب الأسباب التي أدت إلى الإهتمام العربي الحديث في التنظيم القانوني للأسواق المالية العربية، وملائمة المعايير الدولية للتنظيم القانوني للأسواق المالية العربية، خاصة في ظل الإهتمام التشريعي الأوروبي الموحد، والدولي التوافقي، من خلال مؤسسات دولية مثل الأوسكو (IOSCO)، ومبادئها التشريعية والقانونية.

كما تضمن الكتاب دراسة تفصيلية للعديد من الجوانب القانونية للطرح العام للأسهم، وإدراجها على السوق المالي، حيث احتوى الكتاب على أربعة فصول متخصصة، تهدف إلى إظهار الواقع القانوني في بعض التشريعات العربية للمسثمر الأجنبي، والمؤسسات القانونية، والاستثمارية، والأكاديمية الدولية، في محاولة للارتقاء في التشريعات العربية في هذا المجال.

هذا إضافة إلى احتواء الكتاب على جوانب مقارنة بين القانون البريطاني والأوروبي، وبعض الدول العربية، خاصة في مسألة تعويض المستثمرين في حالات الإفصاح المضلل، أو المنقوص في نشرات الإفصاح والصلاحيات التي تتمتع بها بعض هيئات الرقابة المالية العربية، والبريطانية في المجالات المدنية، والإدارية عند حماية حقوق المستثمرين العرب والأجانب.

يذكر أن الريماوي هو محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج، ومن أوائل الأكاديميين الدوليين في أوروبا درّسوا وبشكل صلب وممنهج عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في كبريات الجامعات البريطانية.


التعليقات