الشراكة الأوروبية الفلسطينية تفتح المجال أمام المنتجات الفلسطينية لدخول أسواق الدول الاوروبية

  • الإثنين 2015-03-02 - الساعة 13:15
رام الله - شاشة نيوز-  أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو اليوم الاثنين، على ان  الشراكة الأوروبية الفلسطينية واتفاق التجارة الحرة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي والذي تم توقيعه عام 1998  يفتحان المجال أمام المنتجات الفلسطينية لدخول أسواق الدول الاوروبية بالرغم من المعيقات الاسرائيلية والتي تتمثل بعدم اعتراف إسرائيل بالاتفاق الفلسطيني الأوروبي.
 
، جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل  قواعد المنشأ الاورومتوسطية  .
 
وبين الوكيل عمرو  خلال افتتاحه ورشة عمل  قواعد المنشأ الاورومتوسطية  في رام الله، أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر لفلسطين، وهو يقدم المساعدات للسلطة الوطنية وللاقتصاد الفلسطيني لافتاً إلى أن قواعد المنشأ هي من أهم بنود الاتفاقيات التجارية بحيث يتم معرفة منشأ المنتج وشروط دخوله إلى أسواق الدول الشريكة، لذا فان من المهم التعرف على قواعد المنشأ الأورومتوسطية من قبل موظفي القطاع العام  والخاص لكي يتم منح المنتج المحلي صفة منتج وطني.
 
وأشار د. عمرو الى ان فلسطين اعتمدت برتوكول باليرمو لقواعد المنشأ  والذي يعتمد التراكم القطري في المنتجات الوطنية من الدول الاورو-متوسطية أثناء تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول التي اعتمدت برتوكول المنشأ ومنها دول الاتحاد الأوروبي و تركيا، وألافتا.
 
ودعا الوكيل  المشاركين إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة  من هذه الورشة، كما دعا الطاقم الفني في الوزارة إلى التنسيق مع برنامج تايكس من اجل ان يكون هناك برنامج آخر استكمالي يتم فيه مشاركة القطاع الخاص على مستوى المؤسسات ومستوى المصانع للاستفادة من المعلومات وزيادة نسبة الصادرات الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي.
 
وبدوره أكد السيد محمد ربيع مساعد مدير عام الجمارك والمكوس لشؤون الجمارك، على أهمية انعقاد الورشات و التدريبات وتناقل المعلومات مما يساعد القطاع العام والقطاع الخاص على فهم الدور المناط بهم في عمليات التبادل التجاري. كما وأكد على التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في كافة المجالات ومنها قواعد المنشا. ودعا المشاركين للاستفادة المثلى كي نستطيع بالقيام بأدوارنا على الصعيد المحلي والدولي.
 
كما اكدد السيد محمد حميدان منسق برنامج تايكس في الوزارة على أن الهدف من عقد هذه الورشة هو تسليط الضوء على إمكانية الاستفادة من البرنامج الأوروبي بالإضافة إلى تعلم كيفية الإيفاء بمتطلبات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
 
وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين والممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تدريب الكوادر الحكومية ذوي العلاقة وعلى وجه الخصوص وزارتي الاقتصاد الوطني  والمالية بهدف التعرف على آلية  احتساب منشأ المنتج الوطني بحيث يمكن منحه "صنع في فلسطين" عندما يصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
 
من جهة أخرى أكد الوكيل خلال مراسم حفل تخريج المتدربين للمرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات الأعمال، على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين كونها تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة في فلسطين، لافتا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ممثلة باتحاد الغرف التجارية والاتحادات الصناعية المتخصصة تعمل جاهدة من اجل رفع قدرات هذه المؤسسات كونها على تماس مع قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهو ما سيتم بموجبه في المراحل القادمة من نقل للمعرفة وتوطينها.
بدوره أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق بحجم الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في توفير البيئة الاستثمارية الممكنة والمناسبة لنمو شركات هذه المنشآت عبر المشاريع المختلفة.
يذكر ان مشروع تطوير خدمات الأعمال الممول من مؤسسة التعاون الياباني جايكا، يعمل على دعم الخبراء المحليين الذين يوفرون خدمات تطوير الأعمال مثل التسويق وتطوير الجودة والانتاجية في المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في فلسطين، حيث تم اليوم منح عشرين متدربا شهادات تخرجهم من هذه الدورة.