وزيرة الصحة: الأسرى يواجهون الموت دون علاج

  • الأحد 2019-09-15 - الساعة 18:36

رام الله- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة من سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات السجون الإسرائيلية في تعاملها مع الأسرى المرضى، مضيفة أن هذه السياسية تهدف إلى قتل الأسرى بالتدريج.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، داعية المجتمع الدولي إلى الكف عن صمته، واتخاذ موقف واضح بشأن تعريض إسرائيل حياة الأسرى المرضى للخطر وتركهم يواجهون الموت دون علاج.

وشددت على ضرورة تدخل المنظمات الدولية الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع على حيثيات اعتقال الأسرى الفلسطينيين، والظروف التي يعيشها الأسرى المرضى، مكررة مناشدتها لجميع دول العالم للضغط على الاحتلال للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية من معاينة الأسرى المرضى.

وأشارت د. الكيلة إلى معاناة الأسير المريض سامي أبو دياك، من محافظة جنين، المصاب بمرض السرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، قائلة إنه وحسب المعلومات التي وثقتها الجهات الحقوقية ونادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسير أبو دياك كان قد تعرض لخطأ طبي بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي حيث تم استئصال جزء من أمعائه، حيث أصيب إثر ذلك بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وقد خضع بعدها لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت أن الأسير أبو دياك معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و(30) عاماً، هو واحد من بين تسعة أسرى يقبعون بشكل دائم في معتقل "عيادة الرملة"، موضحة أن نادي الأسير وثق نحو (700) أسير يعانون من أمراض خطيرة وهم بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة، من بينهم (160) أسير يعانون من أمراض مزمنة، ومن ضمن الأسرى المرضى قرابة عشرة أسرى يعانون من الإصابة من السرطان بدرجات مختلفة.

وذكرت وزيرة الصحة بإصابة الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من حروق بليغة وتقبع اليوم في معتقل "الدامون"، مضيفة أن جزءا من الأسرى بترت أطرافهم جراء إصابات تعرضوا لها قبل الاعتقال، ومع هذا فإن سلطات الاحتلال تفرض عراقيل من أجل عدم السماح لأطباء من الخارج بالدخول إلى المعتقلات ومعاينة الأسرى.

وقالت وزيرة الصحة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، حيث تتمثل هذه السياسية في المماطلة في إجراء الفحوص الطبية، والعمليات الجراحية، وقد يستغرق ذلك سنوات، عدا عن الأخطاء الطبية وظروف الاحتجاز القاهرة والصعبة داخل المعتقلات، وهذا الأمر يطبق على كافة الأسرى البالغين والأطفال والأسيرات.