خاص|'المفرقعات' خطر جسدي وبيئي من المسؤول عن تهريبها؟

  • الإثنين 2019-07-15 - الساعة 15:39

خاص - شاشة نيوز: في ظل تزايد الافراح في فصل الصيف والتي يحاول البعض التعبير عنها من خلال اطلاق كم هائل من المفرقعات والالعاب النارية المحظورة من قبل الحكومة الفلسطينية، الا ان السوق السوداء تعمل على ادخالها لمناطق سيطرة السلطة وبيعها باسعار خيالية ودون سبل وقاية منها في حال حدول خلل ما خاصة وانها غير خاضعة لفحوصات الامان مما قد يتسبب في اصابات بالغة الخطورة قد تؤدي في بعض الحالات الى بتر اعضاء من جسم الانسان، فهل تشكل المفرقعات اضرار اخرى، وهل الاحتلال وراء كيفية دخولها للاراضي الفلسطينية؟ 

حول ذلك التقت شاشة نيوز مع مدير العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية المقدم ابراهيم عياش الذي أكد أن مخاطر استخدام الالعاب النارية كثيرة، اهمها مخاطر الاصابة الجسدية، حيث تؤدي قي بعض الحالات الى بتر في الاطراف او فقدان العيون، كما انها تؤدي الى حرائق في مناطق زراعية شاسعة كما حدث مؤخرا في مدينة الخليل.

واشار عياش الى ان سعر المكعب الواحد في السوق السوداء يتراوح من 300-400 شيقل خاصة في فترة الصيف "الموسم" التي يعمها الاعراس ونتائج الثانوية العامة.

وحول امكانية منح تراخيص لشركات خاصة تعمل في مجال تركيب واطلاق الالعاب النارية وضح عياش ان الحكومة الفلسطينية هي صاحبة القرار، وان الضابطة الجمركية هي الجهة التنفيذية التي تقوم بتطبيق القرارات، مؤكداً ان هناك قرار لمجلس الوزراء رقم 26 لعام 2004  بمنع بيع وتداول الالعاب النارية في السوق الفلسطيني وبناءً على هذا القرار تعمل الضابطة الجمركية على مكافحتها لاضرارها الصحية والبيئية.

واكد عياش ان المصدر الاساسي للالعاب النارية هو الاحتلال والمستوطنات لانه معني بتدمير مجتمعنا فهو يسمح بدخولها للسوق الفلسطينية بينما في المقابل يمنع بيعها في مناطق ال48 ويتم اطلاقها وتركيبها فقط من خلال شركات مختصة في مجال الالعاب النارية.

واوضح عياش ل(شاشة) بانه يتم ادخال المفرقعات الى السوق الفلسطينية عن طريق التهريب وبشكل سري، فهي لا تباع في اماكن معروفة، ولا تباع بشكل مباشر، كما انها ضارة وتنتج بطريقة سيئة، وتابع ان العمل الاستخباراتي وبلاغات المواطنين التي يتم متابعتها والعمل عليها من خلال التأكد من مصداقيتها مع جهات الاختصاص، يتم لاحقاً عمليات الضبط ويتم تسليم المضوبطات والمتهم لاحالته لنايبة الجرائم الاقتصادية.