خاص| إذا صدق العرب- هل ستُحل الأزمة المالية للسلطة؟

  • الأحد 2019-06-23 - الساعة 18:33

رام الله- خاص شاشة نيوز: أعلن وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة امان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لكن هل سيصدق العرب هذه المرة؟ وإذا صدقوا، هل ستحل الـ100 مليون دولار أزمة الحكومة المالية؟

الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أكد في حديث خاص لـ شاشة نيوز أنه في حال التزم العرب هذه المرة وحولوا المبلغ بشكل منتظم فإن 90% من الأزمة المالية للحكومة سيتم حلها، مضيفاً أن العجز الشهري الذي تعاني منه السلطة هو 200 مليون دولار شهرياً، فإذا حول العرب 100 مليون وإذا تم توفير باقي المبلغ من خلال الضرائب والجباية الداخلية والاقتراض من البنوك والتقشف فإن الأزمة ستحل.

وقال إن السؤال المنطقي هل أقر وزراء المالية العرب آلية لتحويل المبلغ، أم هي محاولة تنفيس للغضب الفلسطيني واستباق لمؤتمر البحرين؟

وأضاف عبد الكريم في حديثه مع شاشة نيوز إنه لا يتوقع أن يصدق العرب هذه المرة أيضاً، مؤكداً أن تحويل المبلغ سيعتمد على مخرجات مؤتمر البحرين، ورغبة أمريكا في التخفيف من الأزمة المالية للسلطة.

وأشار إلى أن الأصل في مبلغ الـ100 مليون دولار أن يكون مساعدات للسلطة، أما إذا كانت مساعدات وقروض فإن ذلك سيوفر سيولة في السوق لكن سيخلق أزمة مالية للسلطة حتى بعد حل مشكلة المقاصة، في حين إذا ظلت كلها مساعدات فإن ذلك سيؤدي إلى انفراجة للسلطة بعد حل مشكلة احتجاز الضرائب.

وكان وزراء المالية العرب أعلنوا التزامهم بدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أميركي شهريا، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة او مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها.

واكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ، اليوم الأحد، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي .

وأدانوا القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه القرصنة واعادة هذه الاموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

ودعا وزراء المالية العرب، الدول الاعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الامان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي او القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الامان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق انظمتها وامكاناتها والاجراءات في اطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية بدولة فلسطين .

وشدد وزراء المالية العرب، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.


التعليقات