المزارعون لـشاشة: المالية تجبي ضرائب 'غير قانونية' وسنصعد

  • الإثنين 2019-03-18 - الساعة 13:28

خاص شاشة نيوز: قال اتحاد المزارعين الفلسطينيين، إن وزارة المالية تقتطع ضرائب غير قانونية من جيب المزارع الفلسطيني، وتتعارض مع القانون الذي أقره الرئيس محمود عباس.

وأوضح الاتحاد أنه رصد مجموعة من المخالفات التي قامت بها وزارة المالية بحق المزارع الفلسطيني، والتي وصفها الاتحاد "بالمستفزة".

رئيس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، رأفت خندقجي، قال خلال حديث خاص مع شاشة إن هذه المخالفات تعتبر خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزارة المالية ووزارة الزراعة وإتحاد المزارعين.

 

مخالفات "غير مبررة"

وقال اتحاد المزارعين خلال بيان صحفي وصل شاشة نسخة عنه إن الشكاوى ضد وزارة المالية تمثلت باقتطاع مبالغ مالية من الردّيات الضريبية للمزارعين تحت بند "مساهمة المزارع في دراسة عن الاسترداد الضريبي نفذتها وزارة المالية"، وقال البيان إنه "لا يعقل تحميل المزارع تكاليف دراسة لوزارة المالية.

كما اتهم الاتحاد وزارة المالية باقتطاع 5% من الردّيات الضريبية الخاصة بالمزارعين، مع العلم أن القانون حدد الاقتطاعات من الردّيات الخاصة بالقطاع النباتي لصالح صندوق درء المخاطر فقط.

وأضاف:"وبالتالي ما قامت به وزارة المالية يتعارض مع القرار بقانون الذي صدر عن الرئيس حول الاسترداد الضريبي للثروة النباتية والحيوانية".

واتهم البيان وزارة المالية باقتطاع 30% من الردّيات الضريبية للمزارعين بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن ذلك أمر يتنافى أيضًا مع القانون، إذ يتم تنفيذ القانون فور صدوره وليس بأثر رجعي.

وذكر البيان أن وزارة المالية رفضت تنفيذ إعفاء ضريبة الدخل بأثر رجعي (مع وجود مبرر لذلك) وتلاحق المزارعين لإرغامهم على دفع الضريبة بأثر رجعي وتٌنفّذ اقتطاعات لصالح صندوق درء المخاطر بأثر رجعي غير قانوني.

ورصدت شكاوى اتحاد المزارعين أيضا إبلاغ دائرة المكوس والجمارك في مديرية أريحا للمزارعين أن محصول الملوخية لا يندرج ضمن الردّيات الضريبية بحجة أن قانون الاسترداد الضريبي لم ينص صراحة على الملوخية كنشاط زراعي.

في حين رد الاتحاد على ذلك بقوله:" هذا أمر مستهجن جداً من قبلنا في الإتحاد، القانون نص صراحة على الإنتاج النباتي والخضروات بجميع أصنافها ولا يعقل أن يتم سرد جميع أصناف الخضروات بالإسم. هذه مخالفة تستوجب التوضيح والمتابعة".

واعتبر الاتحاد أن "هذه المخالفات" تمس بحقوق المزارعين ولا تشجعهم على فتح ملفات ضريبية الأمر الذي يقوض جهود الاتحاد في إقناع المزارعين بضرورة فتح تلك الملفات للاستفادة من منظومة الخدمات القانونية المتمثلة في الإقراض والتأمين والاسترداد الضريبي والحد من التهرب الضريبي في فواتير المقاصة.

 

سننزل للشارع ونصعد

وفي هذا الصدد قال الخندقجي لــشاشة:" قدمنا كتاباً لوزارة الزراعة بخصوص الانتهاكات المرصودة لدينا والتي حدثنا عنها المزارعون، وانتظرنا ولكن لم نتسلم أي رد".

وأضاف:" لدينا مع وزارة المالية تفاهمات سابقة بشكل كامل حول الاسترداد الضريبي، فيما يتعلق بالقطاع النباتي".

وتابع:" المزارع يدفع ما عليه بأثر رجعي ويسترد حقه بأثر رجعي كذلك، فوزارة المالية تتعامل مع موضوع الاسترداد الضريبي بأثر رجعي وتلاحق المزارعين على ضريبة الدخل بأثر رجعي أيضا".

وبيّن خندقجي أن الاتحاد وعلى مدار أسبوعين لم يتلق أي رد من الزراعة أو المالية ولذلك قرر إرسال بيان للرأي العام " حتى يشاهد الجميع كيف يعاني المزارع الفلسطيني من إجراءات وزارة المالية".

وعن الخطوات التصعيدية التي من المقرر أن يقوم بها الاتحاد حال عدم الاستجابة، قال خندقجي: "سوف نتوجه للشارع ونجمع كل المزارعين ونعتصم أمام مجلس الوزراء ووزارة المالية، لكن سنتمهل قليلا كون الرئيس في خطاب التكليف لرئيس الوزراء الجديد د.محمد اشتية، نوه إلى تعديل صمود المواطنين وخاصة المزارعين والتكامل مع الاتحادات الأهلية، لذلك نحن نأمل ان يترجم د.اشتية ذلك على أرض الواقع".

بدورها حاولت شاشة التواصل مع وزارة المالية للتعقيب على مطالب المزارعين، والتي قالت خلال اتصال هاتفي معنا أنها بصدد مراجعة الموضوع للرد، ولم تجب بعد ذلك على اتصالاتنا.