خاص| هل هناك عرقلة لانتخابات الغرف التجارية؟

  • الثلاثاء 2018-11-20 - الساعة 12:24

رام الله- خاص شاشة نيوز- في بداية شهر آب الماضي أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أن موعد إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية ستكون ابتداءً من منتصف تشرين الاول الماضي.

واكدت الوزيرة حينها ان الوزارة بدأت وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بالتحضيرات والاستعدادات اللازمة لانجاح هذه الانتخابات، مشيرة الى ان هذه الانتخابات ستجري وفقاً لقانون الغرف التجارية رقم(9) لسنة 2011 ونظام الغرف رقم (2) لسنة 2013 ، حيث ستجرى الانتخابات في جميع الغرف التجارية بالمحافظات الشمالية .

عرقلة للانتخابات؟

نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي قال في حديث مع شاشة  ان "هناك عرقلة لموضوع انتخابات الغرف التجارية لانه صدر قرار من الحكومة بجدول زمني لاجراء هذه الانتخابات في المحافظات وبالفعل  تم الاعلان لاجراء الانتخابات في بيت لحم واريحا وجنين وطوباس وسلفيت وكان من المفروض ان تصل هذه الانتخابات الى محافظات اخرى كرام الله والخليل وطولكرم وقلقيلة وباقي المحافظات".

واضاف النبالي " الان توقفت هذه الانتخابات لان هناك بعض الاشخاص يحاولون عرقلتها لان القانون والنظام لا يسمحان لهم بالترشح في هذه الدورات الانتخابية" 

واكد النبالي ان انتخابات الغرف التجارية ضرورة ملحة لضخ دماء جديدة وانتخاب اشخاص يكون قادرين على خدمة التجار والاستثمار والبناء مطالبا باجرائها.. واضاف "ياريت يقدمولنا سبب عدم المضي قدما في هذه الانتخابات ".

وتساءل النبالي: "من المسؤول عن محاولة  تأجيل انتخابات الغرف التجارية ؟ وهل اصبحت الجهات المسؤولة لدينا تعطل القانون وتعمل لصالح أشخاص يريدون تفصيل القانون على مقاساتهم ؟.

 اشكالية قانونية

وقال "اذا لم تتم هذه الانتخابات سيكون هناك اشكالية قانونية لان وزارة الاقتصاد كلفت لجانا بتسيير هذه الغرف لحين اجراء الانتخابات.. وهذه اللجان لا تستطيع اتخاذ اي قرارات في هذه المجالس لانهم مسيروا اعمال".

ووفقا قرار وزيرة الاقتصاد عبير عودة حول الانتخابات، يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه مقتصراً على تسير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الاخير الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات، مع الاشارة الى انه يُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها، كما يُحظر على المجلس ابرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات او الاستشارات او الخدمات مع أي طرف.

واضافت "كما يحظر بموجب القرار على مجلس ادارة الغرفة الحالي اتخاذ اية قرارات من شأنها احداث اية تغييرات في هيكلية الغرفة او التعين او التعاقد مع موظفين ومستشارين جدد او الاستغناء عن او تعديل رتبة او درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة".