'الضمان' .. الحكومة تصر على تطبيقه بموعده والعمَّال يستعدون ليوم الكرامة

  • الأربعاء 2018-10-24 - الساعة 16:29

رام الله- متابعة شاشة نيوز: مرة أخرى، تجدد الحكومة الفلسطينية رفضها لتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات الشعبية والتوصيات التي قدمها المجلس الثوري لحركة فتح، والتي دعت إلى تأجيل تطبيق القانون بشكله الحالي.

وجدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برام الله تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل وجاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه.

وقرر تكليف لجنة وزارية مختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون، مشدداً على أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك، والذي سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم.

 

أبو شهلا والـ10 سنوات!

وأعلن وزير العمل مأمون ابو شهلا، عن جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل.

وقال أبو شهلا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إنه سيُصار إلى تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء؛ لتتولى فتح حوار ومناقشة كل الأطراف، وإذا كان هناك ما يستدعي إجراء تعديلات على قانون الضمان، فسيتم ذلك بالوقت المناسب، خاصة وأن أي تعديلات لن تؤثر على تطبيق القانون في موعده، وإنما بعد فترة طويلة لا تقل عن عشرة أعوام.

وأشار أبو شهلا، إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى تعديلات طفيفة في القانون، وأخرى تحتاج إلى تفسير في اللوائح التنفيذية، موضحاً أن القانون الآن في وضع نهائي ومقبول لجميع الأطراف، وأن من اعترض لم يكن يعرف بمزاياه، لكن عندما تم تفسيره أصبحت الصورة واضحة وتحول الاعتراض إلى تأييد.

 

الاثنين.. يوم الكرامة

ودعا الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي جماهير الشعب والعمال والعاملات للمشاركة في الاعتثام الجماهيري المركزي يوم الاثنين المواقف 29/10 الساعة الحادية عشر على دوار المنارة وسط رام الله، تحت عنوان يوم الكرامة.

 

الخليل ترفض القانون

شارك الآلاف من العمال مساء الأربعاء في مظاهرة احتجاجية على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل، لمطالبة الحكومة بوقف قانون الضمان الاجتماعي.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بمماطلة الحكومة ورفضها وقف القانون إلى حين الاتفاق على التعديلات حوله، رغم مطالبات الشارع الواسعة بذلك .

وأكد المتظاهرون مواصلتهم لحراكهم الهادف لوقف قانون الضمان الاجتماعي بضيغته الحالية، مطالين الحكومة بضرورة الاستماع لمطالبهم وتنفيذها من أجل الوصول الى قانون يضمن حقوقهم كاملة .

وكان الآلاف من موظفي القطاع الخاص والعمال الفلسطينيين والمواطنين تظاهروا الاثنين الماضي في مدينة رام الله رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بتعديل القانون الحالي الذي اعتبروه مجحفا.

 

الثوري: موقفنا هوَ هوَ

في السياق ذاته، أكد عضو المجلس الثوري عبد الله كميل في تصريحات خاصة لـ شاشة نيوز أن موقف المجلس الثوري من قانون الضمان الاجتماعي كما هو ولم يتغير، مضيفاً أن الاجتماع الذي جرى اليوم كان يرتكز على أساس التوصيات التي قدمها المجلس الثوري للرئيس بخصوص هذا القانون، والتي تضمنت تأجيل تطبيق القانون وجعله اختيارياً في مرحلته الأولى.